منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان - الأقفهسي — الصفحة ٤٩

وجوزوا إطعامه البهيمة والشكر فيها منعه عزيمة ي عدة، ومــائــع الـطـعـــام تلمته (۱) تُسْرِعُ لانضمام وجامد بالعكس والنجاسة تلقى وما حول لها قد ماسَة (٢) اشـتـبــة الـحـــال بـــالـحـــرام من غير حصـر العــد كـالحمام يجوز أكل لا بــرأي بل يَحِـلّ بالرأي في المحصور (۳) هذا ما نُقِلَ اختلطت أخت له بأخرى ليس له العقد وإن تحرّى واستشكلوا هذا بحكـم القـافـة في ملحق قد رتبــوا أوصـافـة (٤) بالإرث والإنكاح (٥) والتبني والرأي ظن فليقس بالظن اشتبهت زوجته ببعدى فأوقع العقد أزال ضدا (٦) إن لم تكن رابعة الثلاثة فإن تكُنهـا فــامنــع الحـراثـة (٧) وكلُّ طير قد عَدَاهُ الأكلُ فجــائـز بغير ذنب قتل (۸) لمُحْرِم وغيره حيثُ وَجَدْ الشافعي هكذا نص اعتمد (۹) (۱) في ب : ثلاثة . : (۲) ماسه : مشه . . وورد في ب تلقى وما جاورها التماسه. (۳) في ب : المحصول. (٤) القائف : من يحسن معرفة الأثر وتتبعه . والملحق من الحق بنسب . (٥) في ب : بالنكاح (٦) في ب : فادفع العقد إذا وصدا. (٧) الحراثة : النكاح . (۸) في ب : وكل طير لا يحل أكله فجائز من غير ذنب قتله (۹) لا أدري كيف عبر المؤلف هنا عما يريد ،قوله لكن من المتفق عليه بين المذاهب أن المحرم لا يحلُّ له صيد أو ذبح الطيور البرية، ما عدا المستأنسة منها، أعني التي = لا تطير في الهواء، كالدجاج والبط ... لكن يجوز له صيد البحر مطلقاً، وذبح = ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.