وفي رسالة العلامة ابن حجرٍ (فيما يحتاج إليه مُؤدِّب الأطفال من الأحكام) (۱) ما ملخصه : (لا يجوز للمُعلِّم ضرب الصَّغير؛ إلا إن أذن له أبوه ؛ وإن علا .
قال الرافعي : ومثله الأم - أي : وإن عـلـت ــ ومَنِ الصَّبيُّ في
كفالته ؛ أخذاً مِمَّا قالوه في تعليم أحكام الصَّلاة والضّرب عليها . ولا يجوز الإقدام على الضَّرب إلا بالتّصريح، فليس مُجرَّد الإذن في التعليم إذناً في الضَّرب؛ لأنَّه لا يستلزمه، وقد رأينا من يأذن فيه وينهى عن الضَّرب ، فسُكوته عنه يحتمل رضاه به وعدمه.
ولا يجوز الاعتماد على العادة ،ونحوها إذ العقوبات يُحتاط فيها وتُدرأُ ما أمكن؛ كما أجمعوا عليه.
فإذا وُجد الإذن المعتبر : جاز للمعلم الضرب على كُلِّ خُلُقٍ سَيِّءٍ صدر من الولد؛ وعلى كُلِّ ما فيه إصلاح للولد.
—
والظَّنُّ أنَّه يُرجع في الضَّرب للإصلاح - كَتَكَاسُله (۲) عن الحفظ ؛
منه
وتفريطه فيما علمه - : إلى ظنه واجتهاده، وأمَّا الضَّرب لوقوع فُحش - كَهَرَبه (۳) ؛ أو إيذائه لغيره ؛ أو نُطقه بما لا يليق : فلا بُدَّ من تيقنه،
أو من إخبار من يُقبل إخباره بأنَّه فعل ذلك .
-
(۱) تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال
(۲)
33
ص ٧٦ - ٨٧ .
في النسخة الخطيَّة : التكاسله)، وفي حاشية النسخة الخطية : (لعله : كتكاسله). النسخة الخطية (الهربه)، وفي حاشية النسخة الخطية : (لعله : كهربه).
(۳) في
٤١
ص ٤١