٤٢٠
تفسير سورة المجادلة
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ
الزوجة وهذا أصح الروايات عن مالك الخامس أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار وجبت الكفّارة السادس أنه تكرار الظهار مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية فيمَن ظاهر أول مرة فذلك يردّ عليهم ويختلف معنى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية والمعنى يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ جعل الله الكفّارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالأول تحرير رقبة والثاني صيام شهرين متتابعين والثالث إطعام ستين مسكينًا فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على المقيد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفّارة القتل مقيّدة بالإيمان وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك يبني على ما كان فيه وقال أبو حنيفة يبتدىء، ورُوِيَ القولان عن الشافعي، وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام واختلف في مد هشام فقيل إنه مدان غير ثلث بمد النبي ، وقيل إنه مد وثلث، وقيل إنه مدان وقال الشافعي وابن القصّار يطعم مدا بمد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لكل مسكين ولا يجزيه إلا كمال عدد الستين فإن أطعم مسكينًا واحدًا ستّين يوما لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد من قَبْل أَن يَتَمَاسَّا مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئًا من ذلك حتى يكفر . وقال الحسن والثوري أراد الوطء خاصة فأباحا ما دونه قبل الكفّارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسا في التحريم والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ما قبله، ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد، وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس ﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من
الجزء 02 — ص ٤٢٠