الجزء الثاني
۸۲
۲- تفسير سورة البقرة، الآيات: ۱۸۰-۱۸۲
بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية، وتكون بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وناداهم رب الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه، وجب الأرباب، وكفى بذلك فضلا . وشرفا لقوم يعقلون . على الولي [أي: ولي المقتول] أن يتبع القاتل بِالْمَعْرُوفِ من وقوله : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وذلك أن من عرف ربه، وعرف غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة، أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله، ويعظم
والطلب، ولا يحرجه .
و على القاتل ﴿أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ من غير مطل ولا معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين . نقص ولا إساءة فعلية أو قولية فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو (۱۸۰ - ۱۸۲) ﴿وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في خيرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . فَمَنْ ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف يد لم بَعدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ ومن عليه الحق بالأداء بإحسان (۱) . خَافَ مِن مُوصٍ جَنَّفٌ أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بيتهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
وفي قوله : فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ ترقيق وحث على العفو رَّحِيمُ ) أي : فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين ﴿إِذَا حَضَرَ إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانًا، وفي قوله : أَخِيهِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أي : أسبابه ، كالمرض المشرف على الهلاك، دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة وحضور أسباب المهالك ، وكان قد وتَرَكَ خَيْرًا [أي : مالا] الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر وهو المال الكثير عرفًا ، فعليه أن . لوالديه وأقرب الناس يوصي المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص إليه بالمعروف، على قدر حاله من غير سرف، ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة،
بذلك إيمانه .
وإذا عفا أولياء المقتول، أو عفا بعضهم، احتقن دم ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل . القاتل، وصار معصوما منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: ﴿فَمَنِ وقوله : حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ دل على وجوب ذلك، لأن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي : بعد العفو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي في الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى . الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئًا واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة له، فيجب قتله بذلك . بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، فإن الآية تدل على أنه الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، يتعين قتله، ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين والصحيح الأول ؛ لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره . مجملة، ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من فقال : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ) أي : تنحقن بذلك الدماء، الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث، بعد أن وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل، لا يكاد كان مجملا، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل، لم يحصل ،وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة القولين المتقدمين، لأن كلاً من القائلين بهما كل منهم الحكيم الغفار، ونگر «الحياة» لإفادة التعظيم والتكثير . ملحظا، واختلف المورد. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول فيهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، لأنه (۲) الكاملة، والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا عليه دليل صحيح .
لحظ
أفكارهم وعقولهم، في تدبر ما في أحكامه من الحكم، ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية، لما يتوهمه أن من الدالة على كماله، وكمال حكمته وحمده، وعدله
والمصالح
ورحمته الواسعة، وأن .
من
كان بهذه المثابة فقد استحق المدح (۱) في ب : بالإحسان (۲) في ب : فإنه .
ص ٨٢