VAO
(2).
۳۳- تفسير سورة الأحزاب، الآيتان: ٥١،٥٠
الجزء الثاني والعشرون وعلى المقتر قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان الصلاة والسلام، فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة . لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول، تنصف المهر، ظروا أحللنا لك امرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي وكفى عن المتعة وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل بمجرد هبتها نفسها وإن أَراد النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَها أي : هذا تحت الدخول أو بعده ، أن يكون الفراق جميلا ، يحمد فيه كل منهما الإرادة والرغبة خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني : إباحة الآخر. ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك من الشر المرتب الموهبة (٤) . وأما المؤمنون، فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة عليه، من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير . بمجرد هبتها نفسها لهم . وعلى أن العدة حق للزوج لقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ وقدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ دل مفهومه، أنه لو طلقها بعد المسيس، كان له عليها أَيْمَنُهُمْ ) أي : قد علمنا ما على المؤمنين، وما يحل لهم، عدة. وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، لقوله: وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين. وقد علّمناهم بذلك، ثم طَلَّقْتُمُوهُنَّ الآية ] ) . وعلى أن من عدا غير المدخول وبينا فرائضه . بها، من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة، عليهن فما في هذه الآية مما يخالف ذلك، فإنه خاص لك، لكون الله جعله خطابًا للرسول وحده بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا
العدة .
(٥٠) تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي وَايْتَ أَحْلَلْنَا لَكَ إلى آخر الآية . أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ وقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [أي : ) وأبحنا عمتك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَئِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم ، ووسعنا لك ما لم نوسع على إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ غيرك لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَّ وهذا من زيادة اعتناء الله دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا تعالى برسوله .
من
مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا الله أي: لم يزل متصفا بالمغفرة رحِيمًا يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله له ما أحل، والرحمة، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده
مما يشترك هو والمؤمنون، وما ينفرد به ويختص : ﴿يَتأَيُّهَا ،وإحسانه ، ما اقتضته حكمته، ووجدت منهم أسبابه . النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي عَامِّيِّتَ أُجُورَهُ ﴾ أي : أعطيتهن (۵۱) تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيتَ مهورهن من الزوجات وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُبُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ المؤمنين، فإن المؤمنين (٢) كذلك، يباح لهم ما (۳) آتوهن وَيَرْضَيْنَ بِمَا عَالَيْتَهُنَّ كُلُهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ أجورهن من الأزواج.
عَلِيمًا حَلِيما وهذا أيضًا من توسعة الله على رسوله ورحمته
به ،
أن أباح له ترك القسم بين زوجاته، على وجه الوجوب،
و كذلك أحللنا لك مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ أي : الإماء ملكت مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْك من غنيمة الكفار من وأنه إن فعل ذلك، فهو تبرع
منه
ومع
ذلك، فقد كان
التي عبيدهم، والأحرار من لهن زوج منهم، ومَنْ لا زوج لهن، يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول: «اللهم هذا
قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك».
وهذا أيضًا مشترك . وكذلك من المشترك، قوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ فقال هنا : تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ [أي: تؤخر من أردت من وبنات خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَئِكَ ﴾ شمل العم والعمة، والخال زوجاتك فلا تؤويها إليك، ولا تبيت عندها ] (٦) ﴿وَتُنْوِي إِلَيْكَ
والخالة القريبين والبعيدين، وهذا حصرا المحللات . يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب، غير محلل،
من
مَن نَشَاءُ أي : تضمها وتبيت عندها .
مع
ذلك لا
يتعين هذا الأمر مَنِ ابْنَغَيْتَ أي :
تؤويها فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك
كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من الأقارب النساء، غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقا، كله . والأصول مطلقا، فروع الأب والأم، وإن نزلوا، وفروع مَنْ وقال كثير من المفسرين : إن هذا خاص بالواهبات، له مَنْ يشاء، ويؤوي مَنْ يشاء. أي: إن شاء قبل مَنْ وقوله: ﴿ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ قيد لحل هؤلاء للرسول، كما (۱) زيادة من ب. (۲) زيادة من ب . (۳) كذا في أ، وفي ب: من . الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه
فوقهم لصلبه، فإنه لا يباح .
هو
أن يرجي
(٤) في ب : الموهوبة (٥) زيادة يقتضيها السياق (٦) زيادة من ب .
ص ٧٨٥