الجزء الثالث عشر
٤٧٥
۱۲ - تفسير سورة يوسف، الآيتان: ۱۱۰ ، ۱۱۱
وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها ، إذا كان أعظم كفاءة من تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّفَةٌ . غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه [كفاءة]، أو كان ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى موجودًا غيره مثله ، أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله ، الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها فبهذه الأمور ينهى عن طلبها، والتعرض لها . مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط
الكذب،
ومنها : أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير واجب، أو فعل محرم . الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان : الإيمان والتقوى، ومنها : : أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره، بأمر لا يحب أن وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها ، وأن العبد ينبغي له أن يدعو يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له نفسه، ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن، إذا رأت أهل من ، كما فعل يوسف حيث ألقى الصُّواع في رحل الدنيا ولذاتها، وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله أخيه، ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا الأخروي، وفضله العظيم لقوله تعالى: ﴿وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك : ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَن تَأْخُذَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . إلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ولم يقل: «من سرق متاعنا» ومنها : أن جباية الأرزاق - إذا أريد بها التوسعة على وكذلك لم يقل : إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أتى بكلام عام الناس من غير ضرر يلحقهم - لا بأس بها ، لأن يوسف أمرهم يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات، للاستعداد سارق ليحصل المقصود الحاضر، وأن يبقى عند أخيه للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال . يتوكل العبد على الله، ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه ومنها : أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه، إما بمشاهدة، أو خبر من يثق به، وتطمئن إليه النفس
ودنياه .
6
(۲)
ومنها : حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، حتى لقولهم : ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا . كثرت عندهم الغلات جدًا ، حتى صار أهل الأقطار يقصدون ومنها : هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه مصر لطلب الميرة منها ، لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل يوسف، الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك قادم على كيل بعير وحمله . أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة، لا تقصر ومنها : مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين، عن خمس عشرة سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه وإكرام الضيف لقول يوسف لإخوته : ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ المدة وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمُ﴾ .
من
ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه
وعد من
وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ . ومنها : أن سوء الظن - مع وجود القرائن الدالة عليه - غير الثاني شقيق يوسف، هذا وهو صابر لأمر الله، محتسب الأجر ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده – بعد ما امتنع من الله ، قد نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بما وعد به ولا ينافي ذلك قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِ إِلَى بعد ما أتوه، وزعموا أن الذئب أكله : بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ الله له فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه أمرا وقال لهم في الأخ الآخر : هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا الشكوى إلى المخلوقين . أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ ثم لما احتبسه يوسف عنده، وجاء ومنها : أن الفرج مع الكرب ؛ وأن مع العسر يسرا، فإنه إخوته لأبيهم قال لهم : بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فهم في لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون، ثم الأخيرة – وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما أوجب حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله حينئذ لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج . بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة ومنها : أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من واضطرارًا، فتم بذلك الأجر، وحصل السرور، وعلم من المكاره، أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، بل جائز، ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء، والعسر واليسر وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضًا من (۱) في الأصل (كفاية) ولعل الصواب ما أثبت (۲) لعل المراد والله القضاء والقدر، لأمر يعقوب، حيث قال لبنيه : يَبَنِي لَا أعلم : (وأن يبقى عنده أخوه) .
ص ٤٧٥