،
،
۲۷۰
٥- تفسير سورة المائدة، الآيات : ٩٤-٩٦
الجزء السابع تاركون للمعاصي، مؤمنون بالله إيمانًا صحيحًا، موجبًا لهم الحج والعمرة والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات عمل الصالحات ثم استمروا على ذلك، وإلا فقد يتصف القتل، وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه، والإعانة العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك. على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما حتى يأتيه أجله، ويدوم على إحسانه، فإن الله يحب المحسنين قتل أو صيد لأجله، وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد . يحرم على المحرم ، قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام . ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم، أو فعل وقوله : ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ) أي : قتل صيدا عمدًا فَ غيره بعد التحريم، ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله، واتقى وآمن عليه جَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ أي: الإبل، أو البقر، أو وعمل صالحًا ، فإن الله يغفر له، ويرتفع عنه الإثم في ذلك . الغنم، فينظر ما يشبه شيئًا من. ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه (٩٤-٩٦) ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ ويتصدق به . أَيْدِيكُمْ وَرمَاحُكُمْ لَعَلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمُ والاعتبار بالمماثلة أن يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ أي : يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ عدلان يعرفان الحكم، ووجه الشبه ، كما فعل الصحابة رضي مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا الله عنهم، حيث قضوا بالحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي بلغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ بقر الوحش - على اختلاف أنواعه – بقرة . أمر عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو وهكذا كل ما يشبه شيئًا من النَّعم ففيه مثله، فإن لم يشبه أنتِقَامٍ ، أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ شيئًا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدي عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ لا بد أن يكون هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ أي : يذبح في الحرم . هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ :أي: كفارة ذلك الجزاء طعام وقدرا، ليطيعوه، ويقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك عن مساكين، أي: يجعل مقابل المثل من النعم، طعام يطعم بينة، ويحيا من حي عن بينة فقال تعالى: ﴿يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا المساكين .
عَذَابٌ أَلِيمٌ
لا بد أن يختبر الله إيمانكم . قال كثير من العلماء : يُقوّم الجزاء، فيُشترى بقيمته طعام ليَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيدِ أي : بشيء غير كثير ، فتكون فيطعم كل مسكين مُدّ بُرّ أو نصف صاع من غيره أَوْ عَدْلُ محنة يسيرة، تخفيفا منه تعالى ولطفا، وذلك الصيد الذي ذَلِكَ الله الطعام صِيَامًا أي : يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا يبتليكم الله به وتَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ أي : تتمكنون من لذوق بإيجاب الجزاء المذكور عليه وَبَالَ أَمْرِ الله وَمَنْ صيده ؛ ليتم بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح ، عاد بعد ذلك فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامٍ . وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع
أن الجزاء
فلا يبقى للابتلاء فائدة . ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال : لِيَعْلَمَ اللهُ علمًا يلزم المتعمد والمخطىء، كما القاعدة الشرعية - أن هو ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ المتلف للنفوس والأموال المحترمة، فإنه يضمنها على أي فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الثواب حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء الجزيل، ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض والعقوبة والانتقام، وهذا للمعتمد، وأما المخطىء فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء [هذا جواب الجمهور من هذا القيد
له فيصطاد ما تمكن منه .
فَمَنِ اعْتَدَى منكم بَعدَ ذَلِكَ البيان الذي قطع الحجج، الذي ذكره الله وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء وأوضح السبيل ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) أي : مؤلم موجع، لا يقدر بالمتعمد، وهو ظاهر الآية، والفرق بين هذا وبين التضمين في على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي، والاعتبار الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه الله،
بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم](١). مخافة الله عند الناس، فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس، ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري، استثنى فلا يثاب على ذلك .
(۱) ما بين القوسين زيادة من هامش أ، وجاء في هامش ب بدلا منها بخط ثم صرح بالنهى عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال : المؤلف : (هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ) أي : محرمون في جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه .
ص ٢٧٠