٢٥٨
ه - تفسير سورة المائدة، الآيات : ٤٨-٥٣
الجزء السادس وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ أي : مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب الصالح، ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء. السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو وان أحكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ هذه الآية هي التي قيل : إنها الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به، وحث ناسخة لقوله : فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ والصحيح أنها عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه . ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أنه مخير بين وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. وهو الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة، والأحكام الذي عرضت للحق . عليه الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم، فإنه يحكم بينهم بما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل، وإلا أنزل الله من الكتاب والسنة . القسط وهو أن الله الذي تقدم فلو كان . ، من عند الله، لم يخالفه . قال: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ودل هذا على بيان
6
މ
،
لشدة
و فاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ من الحكم الشرعي الذي القسط، وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام، فإنها أنزله الله عليك .. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ أَي : المشتملة على غاية العدل والقسط وما خالف ذلك فهو جور لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق، بدلا عمّا وظلم . جاءك من الحق ، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير . وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ كرر النهي عن اتباع أهوائهم ولكل جَعَلْنَا مِنكُم الله أيها الأمم جعلنا وشِرْعَةً وَمِنْهَا جَا الله التحذير منها. ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى، وهو سبيلا وسُنّة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف أوسع، وهذا في مقام الحكم وحده. وكلاهما يلزم فيه أن لا أمم ، هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها يتبع أهواءهم المخالفة للحق ، ولهذا قال: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَن ترجع إلى العدل في وقت شرعتها . وأما الأصول الكبار التي يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ) أي : إياك والاغترار بهم، مصلحة وحكمة في كل زمان، فإنها لا تختلف، فتشرع في وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل [الله] إليك، فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض
جميع الشرائع .
وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تبعا لشريعة واحدة، لا اتباعه . يختلف متأخرها و[ا] متقدمها . فَإِن تَوَلَّوْا عن اتباعك واتباع الحق فاعلم أن ذلك ولكن ليَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَاتَنكُمْ الله فيختبركم وينظر كيف عقوبة عليهم وأن الله يريد أن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم فإن تعملون، ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته، ويؤتي كل للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى أحد ما يليق به وليحصل التنافس بين الأمم. فكل أمة العبد ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ تحرص على سبق ،غيرها ولهذا قال: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ) أي : طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله أي بادروا إليها ،وأكملوها فإن الخيرات الشاملة لكل فرض واتباع رسوله . و مستحب من حقوق الله وحقوق عباده، لا
سابقا لغيره، مستوليا على الأمر، إلا بأمرين :
يصير
فاعلها فَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ أي : أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على
المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها، ويعرض رسوله. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فمَنْ عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به . أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول والغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ فمبني على العلم والعدل، والقسط، والنور، والهدى . في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة. بل ينبغي وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ فالموقن هو الذي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل، ويحصل يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه - ما في حكم الله من الحسن والبهاء، وأنه يتعين عقلا وشرعا – اتباعه .
بها السبق .
ر إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا لله الأمم السابقة واللاحقة، كلهم واليقين : هو العلم التام الموجب للعمل . الله ليوم لا ريب فيه فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ (۵۳-۵۱) ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاةُ تَخْتَلِفُونَ من الشرائع والأعمال فيثيب أهل الحق والعمل بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَكَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
ص ٢٥٨