تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. دار السلام) — الصفحة ٢٠٩

الجزء الخامس ٤- تفسير سورة النساء، الآية : ۹۳ العمد مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ جبرًا لقلوبهم. والمراد بأهله هنا لتكون رادعة، وكافة عن كثير من القتل، باستعمال الأسباب هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما العاصمة عن ذلك . عن المعاونة ترك، وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه . حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع ومن وقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَضَدَقُوا ، أي : يتصدق ورثة القتيل بالعفو العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الدية، ، فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو، لأن الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك، من بينه وبينهم الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت فإن كَانَ والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح، وكف المقتول مِن قَوْمٍ عَدُقٍ لَكُمْ أي : من كفار حربيين ﴿وَهُوَ المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ أي : وليس عليكم لأهله دية، القتل، حذرا من تحميلهم](١) ، ويخف عنهم بسبب توزیعه عليهم، بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضًا بتأجيلها (۲) جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم . وإن كان المقتول مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ عليهم ثلاث سنين . فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٌ وذلك حكمته وعلمه، أن ومن لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق ، فَمَن لَّمْ يَجِد الرقبة بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل . ولا ثمنها، بأن كان معسرًا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن (۹۳) ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ أي : لا يفطر بينهما من غير عذر . أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن فإن أفطر لعذر ، فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض، القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدًا، وعيدا والحيض ونحوهما، وإن كان لغير عذر، انقطع التتابع، ترجف له القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وتنزعج منه أولو ووجب عليه استئناف الصوم . تقدم العقول . تَوْبَةً مِّنَ اللهِ أي : هذه الكفارة التي أوجبها الله على فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا القاتل، توبة من الله على عباده ورحمة بهم، وتكفير لما مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي: فهذا الذنب عساه أن يحصل منهم، من تقصير، وعدم احتراز، كما هو العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بما فيها واقع كثيرًا للقاتل خطأ. من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات ار وكان اللهُ عَلِيمًا حَكِما له أي كامل العلم، كامل الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبب يبعد عن رحمته . ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر في أي وقت كان، وأي محل وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار، أو حرمان بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة، ومن الجنة . علمه وحكمته، أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر وقد اختلف الأئمة الله تأويلها ، اتفاقهم منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود على بطلان قول الخوارج والمعتزلة، الذين يخلدونهم في إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة، ويخرجها من رق العبودية النار، ولو كانوا موحدين، والصواب في تأويلها ما قاله الإمام للخلق إلى الحرية التامة فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين المحقق : شمس الدين بن القيم - رحمه الله - في «المدارج» متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال : وقالت فِرقَة : هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي سعادته الأبدية، إلى التعبد الله تعالى بتركها عن القاطعة للعبد ، رحمهم في مع تقربا إلى الله، ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن هذا عددها، ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه الموضع لعدم المناسبة، بخلاف الظهار، كما سيأتي إن شاء النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها . الله تعالى . (۱) زيادة من هامش : ب (۲) في ب عليهم . حكمته أن أوجب في القتل الدية، ولو كان خطأ، ومن
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.