الجزء الخامس
۱۹۸
- تفسير سورة النساء، الآيات : ٥٨-٦٣
كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم) أي: احترقت بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء، والحكام، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ أي : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ، وكما تكرر والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم، إلا منهم الكفر والعناد، وصار وصفًا لهم وسجية؛ كرر عليهم بطاعتهم والانقياد لهم طاعة الله ، ورغبة فيما عنده، ولكن العذاب جزاءً وفاقا ، ولهذا قال إن الله كان عزيزا حكيما الله بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك، فلا طاعة أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، وثوابه لمخلوق في معصية الخالق، ولعل هذا هو السر في حذف الفعل، عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول، فإن
وعقابه .
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أي بالله، وما أوجب الإيمان به وَعَمِلُوا الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومَنْ يطعه فقد أطاع الله، وأما الصَّلِحَتِ من الواجبات والمستحبات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى أولو الأمر ، فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية . من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ ) أي : من ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه؛ من أصول الدين الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم، ومما يكون من نساء وفروعه، إلى الله وإلى رسوله أي إلى كتاب الله وسنة الدنيا ، من كل دنس وعيب وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما (٥٩،٥٨) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا بصريحهما، أو عمومهما ؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه ؛ لأن كتاب الله . وسنة رسوله سَمِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأُمِّي عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما منكم فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ شرط في الإيمان، فلهذا قال : وإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً الأمانات : كل ما اؤتمن الاخر فدل ذلك على أن مَنْ لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها أي : كاملة بمؤمن حقيقة ، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها . موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل ل ذلك أي : الرد إلى الله ورسوله وخَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار ؛ والمأمورات فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها، وأصلحها التي لا يطلع عليها إلا الله . للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. وقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة ؛ وجب عليه حفظها (٦٠ - ٦٣) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ في حرز مثلها قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها ؛ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمِرُوا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا .
فوجب ذلك .
وفي قوله تعالى: ﴿إِلَى أَهْلِهَا دلالة على أنها لا تدفع وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ وتؤدى لغير المؤتمن ، ووكيله بمنزلته ؛ فلو دفعها لغير ربها لم يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ، فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِن أَردنَا إِلَّا إِحْسَنا
يكن مؤديا لها .
وإذا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وهذا يشمل وتوفيقا ه أُولَيكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ الحكم بينهم في الدماء، والأموال، والأعراض، القليل من عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَليغا يعجب تعالى ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر، والولي عباده من حالة المنافقين الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ﴾ مؤمنون بما والعدو، والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به، هو ما جاء به الرسول وبما قبله ومع هذا يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى
يجتمع
هذا
شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا الطَّاغُوتِ وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت . يستلزم معرفة العدل، ليحكم به، ولما كانت هذه أوامر حسنة والحال أنهم قد أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ فكيف عادلة ، قال : هو إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا وهذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين، كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك، وهذا من عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون . إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما، يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا عن الحق . الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي فكيف يكون حال هؤلاء الضالين وإِذَا أَصَبَتْهُم
ص ١٩٨