مقدمة المحقق وآخره فهي اعتراضات وخيمة تحريف لكلام الله وغلو في المفقودة». قال في الهامش قوله : «فالشكر فيه بقاء النعم . . الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتنقص للعلماء وكذب الخ» عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم: «الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود ) فكأنه خطأ الشيخ في اختيار
المناسب .
(٦)
سوء توزيع النص
عليهم)) . ولقد كان في معظم تعليقاته متهمًا للشيخ وأسلوبه، وهذه اللفظ، وليس هذا بخطأ، بل الأمر واسع في اختيار اللفظ بعض تعبيراته التي تظهر ذلك قال : (والعبارة قلقة كما تری) (۲) ، (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح)(۳)، (العبارة فيها الملحظ الخامس : شيء من الاضطراب فالأوضح أن يقال)(٤)، (وفي العبارة غموض كما ترى)(٥). ولقد أبان الشيخ محمد بن سليمان البسام عوار تلك تكون تلك الفقرات قصيرة جدًا، وعليه فقد فرق أجزاء الجملة التعقبات بيانا شافيا في رسالة مستقلة عنوانها : (كشف الستار بين الأسطر، وقطع الكلام عن سياقه إذ نجد فعل الشرط في عن تلفيق وتعليق النجار على تفسير الشيخ عبد الرحمن سطر وجوابه في آخر، والمعلول في سطر وتعليله في آخر، ولذلك تضخم التفسير جدًا مع أن صفحاته يمكن أن تكون أقل
السعدي).
أخطاء
حيث قام بإعادة توزيع النص إلى فقرات وعمد إلى أن
***
وذكر أمثلة كثيرة دالة على أخطاء النجار فيما زعمه من من . ذلك بكثير، والله أعلم بالهدف من وراء ذلك التضخيم . وقع فيها الشيخ - رحمه الله - وأكتفي بالإحالة على تلك الرسالة الماتعة، ففيها نقد علمي قوي لأخطاء ظاهرة وقع إن هذه الملاحظ ليست إلّا أمثلة دالة على أن عمل النجار فيها النجار، وأشير هنا إلى ثلاث تعقبات فقط أبين من خلالها لم يكن عملا أمينا على هذا التفسير . شيئًا يسيرًا من سوء صنيع النجار، وأما التعقبات التي تحتاج وبمجمل هذا العرض يتضح أن التفسير لم يخرج بصورته إلى نقد علمي فأحيل فيها إلى رسالة الشيخ محمد البسام . التي كتبها الشيخ - رحمه الله - إذ جميع الطبعات كانت نسخا ١ - وقوع النجار في الخطأ ثم تخطئة الشيخ ) رحمه الله به : مكرورة عن طبعة النجار، التي اعتمد فيها صاحبها على الطبعة قال الشيخ - رحمه الله - في تفسيره قوله تعالى: ﴿فإن السلفية، والطبعة السلفية اعتمدت على النسخة الثانية التي لم طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ أي نكاحًا صحيحًا تكن بخط ،الشيخ، وكان فيها بعض النقص وبعض التحريف ويطأها ؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا، ويدخل من النساخ .
فيه العقد والوطء، وهذا بالاتفاق هكذا في النسختين، وفي ولما كان الأمر بهذه الصورة التي تظهر الحاجة الماسة إلى الطبعة السلفية التي اعتمد عليها النجار، ولكنه أسقط (إلّا) إخراج هذا التفسير المبارك إخراجًا علميًا مصححا كما أراده فصارت العبارة : لأن النكاح الشرعي لا يكون صحيحا الشيخ رحمه الله ، فقد عمدت إلى العمل ثلاث سنين في هذا ومبرئًا للذمة وهذا فعله، وليس فعل الشيخ - رحمه الله - ثم قال النجار في الكتاب راجيا أن يكون العمل سادًا للثلمة . الهامش قوله : «لأن النكاح الشرعي الخ في العبارة العمل الذي قمت به : اضطراب، والصواب أن يقال: «لأن النكاح الشرعي لقد من الله عليّ بأمر لم يتوفر لمن اعتنى بهذا التفسير من الصحيح، يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء» فأخطأ قبل، وهو الحصول على النسخة (أ) التي كانت بحوزة الشيخ النجار ثم خطأ ،الشيخ، وعدل خطأ الشيخ بزعمه . - رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن توفي، وهي
- إقحام تعليقات لا محل لها، فمن ذلك : قال الشيخ - في الجملة أسلم من النسخة (ب) التي كانت أصل جميع رحمه الله - والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك الطبعات ولما بدأت في العمل كان الهدف الذي سعيت إليه تحت المشيئة والحكمة . قال النجار: (وفي هذا المعنى قال جاهدًا هو : إخراج التفسير كما كتبه الشيخ – رحمه الله – دون تعديل أو تبديل، أو زيادة أو نقص، وعلى ذلك قمت بما
صاحب جوهرة التوحيد :
ومـن يــمــت ولـم يــتــب مــن ذنــبــه
فــــأمــــــره مفوض لــــــربـ
يلي :
أولا : نسخ التفسير كما هو، ويتضمن ذلك : إثبات الآيات
الاستدراك في غير محله : قال الشيخ - رحمه الله - (۱) المصدر السابق .(٩) . (٢) (١٠٤/١) . (۳) (١٥٩/١). (٤) (١)
فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، وزيادة في النعم
.(٢٤٠٠( . )٥( )٣٤٦/١(. )٦( )١٧٥/١
ص ١٥