منهم
١٤٧
- تفسير سورة آل ،عمران الآيتان: ٩٧،٩٦
الجزء الرابع المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين، وإذا أردت زيادة لأنه ضمير يعود على البيت والبيت هو المقصود به الاعتناء، إيضاح، فإذا قلت : واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم، وببيانه أعني هذا تقرير الطائفة المستطيعون للجهاد، فإذا جاهدت تلك الطائفة السهيلي، وهذا بعيد جدًا، بل الصواب في متعلق الجار انقطع تعلق الوجوب في غيرهم، وإذا قلت واجب على الناس والمجرور وجه آخر أحسن من هذين، ولا يليق بالآية سواه، كلهم أن يجاهد منهم المستطيع ، كان الوجوب متعلقا بالجميع وهو الوجوب المفهوم من قوله على الناس»، أي: يجب الله وعذر العاجز بعجزه، ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن على الناس الحج، فهو حق واجب الله، وأما تعليقه بالسبيل يقال : والله حج البيت على المستطيعين، هذه النكتة البديعة وجعله حالا منها، ففي غاية البعد فتأمله، ولا يكاد يخطر فتأملها . بالبال من الآية، وهذا كما تقول : الله عليك الصلاة والزكاة الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى والصيام. من إضافته إلى المفعول، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه منقول، فلو كان «مَنْ هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي، وهو الأكثر، وبلفظ يقال : والله على الناس حج من استطاع وحمله على باب الإيجاب والكتابة والتحريم نحو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ، يعجبني ضرب زيد عمرا» وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ ، ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب عليكم وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد المرجوح، وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)، فلا الوجوب من عشرة أوجه : أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل يصار إليه. وإذا ثبت أن «مَنْ» بدل بعض من كل وجب أن عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من بصيغة العموم الداخلة عليها حرف «على» أبدل منه أهل استطاع منهم، وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن، الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانًا بأنه يجب وحسنه ها هنا أمور منها: أن من واقعة على من لا يعقل الحج على أي سبيل تيسرت، من قوت أو مال، فعلق المبدل منه فارتبطت به ومنها : أنها موصولة بما هو الوجوب بحصول ما سبيلا، ثم أتبع ذلك بأعظم
كالاسم
•
يسمى
أخص من الاسم الأول ، ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف التهديد بالكفر فقال : ﴿وَمَن كَفَرَ أي: لعدم التزامه هذا الضمير العائد ومثال ذلك إذا قلت : رأيت إخوتك من ذهب الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما إلى السوق منهم، كان قبيحًا ، لأن الذاهب إلى السوق أعم من يستغنى به عنه، والله تعالى هو الغني الحميد، ولا حاجة به الإخوة، وكذلك لو قلت البس الثياب ما حسن وجمل، يريد إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته منها، ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد حسن أعم من الثياب . وأبلغه ، ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين» عموما، ولم يقل : وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه، فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهم، فله فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار، فكان أدل لعظم ارتفع العموم وبقي الخصوص، ومما حسن حذف المضاف مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه ، ثم أكد هذا المعنى بأداة في هذه أيضًا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. «إن» الدالة على التأكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا وأما المجرور من قوله «الله» فيحتمل وجهين: أحدهما : أن الفرض العظيم.
يكون في موضع من سبيل، كأنه نعت نكرة قدم عليها، لأنه لو وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين، تأخر لكان في موضع النعت لسبيل، والثاني: أن يكون متعلقا مرة بإسناده إلى عموم الناس ومرة بإسناده إلى خصوص بسبيل، فإن قلت : كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل : المستطيعين، وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر
السبيل لما كان عبارة ها هنا عن الموصل إلى البيت من قوت الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته . وزاد ونحوهما كان فيه رائحة الفعل، ولم يقصد به السبيل ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الذي الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين الطريق، فصلح تعلق المجرور به، واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير، وخلتين، اعتناء به وتأكيدًا لشأنه، ثم تأمل كيف افتتح هذا
هو
ص ١٤٧