تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. دار السلام) — الصفحة ١٢٢

الجزء الثالث ۱۲۲ الأجل وجميع ، ٢- تفسير سورة البقرة، الآية : ۲۸۲ 6 من للشهادة الشك ولواحقه السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، في الإملاء والإقرار الثامن عشر : أنه يلزم الولي من العدل ما والخامس والثلاثون : أنه يجب على الشاهد إذا دعي يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله : وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبى لقوله : ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ بالعدل التاسع عشر : أنه يشترط عدالة الولي، لأن إذا مَا دُعُوا السادس والثلاثون أن من لم يتصف بصفة الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق العشرون : ثبوت الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة الولاية في الأموال، الحادي والعشرون : أن الحق يكون على بها، ولأنه ليس من الشهداء السابع والثلاثون: النهي عن الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم، الثاني السامة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود، ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد لوليهم، ولم يجعل لهم منه شيئًا لطفا بهم ور. ورحمةً، خوفا من في العقود، وأنه أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تلاف أموالهم الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في ترتابوا فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، مال من ذكر، الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد . يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، والريب والتنازع والتشاجر التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها ، بل لا به فهو مشروع الخامس والعشرون : أن تعلم الكتابة مشروع ، بد من اليقين الأربعون قوله إلا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةُ بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا فيه الرخصة يحصل ذلك إلا بالتعلم السادس والعشرون: أنه مأمور في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرًا بحاضر، لعدم شدة بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود الحاجة إلى الكتابة، الحادي والأربعون : أنه وإن رخص في من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله : المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم الثاني والأربعون : النهي عن مضارة حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه، الثالث واجبًا، السابع والعشرون : أن نصاب الشهادة في الأموال والأربعون النهي عن مضارة الشهيد أيضًا، بأن يدعى إلى ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ودلت السنة أيضًا أنه يقبل تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير مع يمين المدعي الثامن والعشرون: أن شهادة ذلك، هذا على جعل قوله: ﴿وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ مبنيا الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل، التاسع والعشرون : للمجهول، وأما على جعلها مبنيًا للفاعل ففيه نهي الشاهد أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال : إن الله أقام المرأتين شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع والأربعون . السادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات رجل أو منفردات والله أعلم الثلاثون: أن شهادة العبد من خصال الفسق، لقوله: ﴿وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق رِجَالِكُم والعبد البالغ من رجالنا، الحادي والثلاثون: أن والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر، لقوله: ﴿فَإِنَّهُ منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل، الثاني فسُوقُ بِكُم ولم يقل فأنتم فاسقون أو فشاق. الثامن والثلاثون فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في والأربعون - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها ، الثالث والثلاثون : اشتراط العدالة في الشاهد لقوله : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ أن من نسي شهادته ثم ذُكر فذكر فشهادته مقبولة لقوله : الشهداء . التاسع والأربعون أن العدالة يشترط فيها العرف فَتُذَكَرَ إِحْدَيْهُمَا الْأُخْرَى » الرابع والثلاثون: يؤخذ من في كل مكان وزمان فكل من كان مرضيًا معتبرًا عند الناس مما يجب الشاهد C
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.