تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. دار السلام) — الصفحة ١١١١

أصول وكليات من أصول التفسير أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن . النكرة في سياق النفي، أو سياق النهي، أو الاستفهام، أو في الأمم، ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، سياق الشرط، تَعمُّ، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة وأنها نموذج من جزاء الآخرة . ذلك كثيرة . ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات، أو وجدت بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي للتي هي أقوم، في عقائده مفردًا مضافًا إلى معرفة ، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ ، وأخلاقه وأعماله، وبيان ما الله من العظمة والربوبية، والنعم ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن «العبرة بعموم اللفظ ، لا العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلق، والنعم كلها، هو الذي لا تصلح العبادة إلا له وأن ما عليه المبطلون، إذا ميز السبب . بخصوص أن تنزل وينبغي جميع الحوادث والأفعال الواقعة، والتي وحقق وُجد شرًا وباطلا، وعواقبه وخيمة . لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن ومن أصول التفسير : إذا فهمت ما دلت عليه الآيات القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث، ولا يستجد الكريمة من المعاني مطابقة ،وتضمنًا، فاعلم أن لوازم هذه أمر من الأمور، إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه . المعاني، وما لاتتم إلا به، وشروطها وتوابعها، تابعة لذلك ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف، المعنى فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لايتم وعلى أسماء الأجناس، تُفيد استغراق جميع ما دخلت عليه الحكم إلا به فهو تابع للحكم، وأنَّ الآيات التي يُفهم منها من المعاني. التعارض والتناقض، ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب الله أحكامه . ويبين เ ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ،ومعرفته بذكر حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن حذف أسماء الله، وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية، المتعلقات، من مفعولات ،وغيرها يدل على تعميم المعنى، وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن لأن هذا أعظم فوائد الحذف، وأنه لا يجوز حذف ما لا من ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عُبد من دون يدل عليه السياق اللفظي، والقرينة الحالية، كما أن الأحكام من جميع الوجوه . المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود، لابد منها ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، في ثبوت الحكم . ببيان إحكامه، وتمامه وصدق إخباراته كلها، وحسن إذا أمر الله بشيء كان ناهيًا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرًا بضده، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص ؛ ما كان عليه الرسول ، من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن كان إثباتًا للكمال المنافي لذلك النقص . وكذلك إذا أثنى على يأتوا بمثل ما جاء به ، إن كانوا صادقين . رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص، فهو مدح لهم ويُقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم، وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور، وبشهادة يدل على إثبات ضد ذلك . أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليًّا، لم أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه، والمكذبون به، يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات، وتضمحل المجادلات . الكذب في أخبارهم، والباطل في أحكامهم، كما يقرر من ذلك بالمعجزات المتنوعة . ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود، أو أنه موجود، ويقرر الله المعاد بذكر كمال ،قدرته، وخلقه للسموات ولكنه غير مفيد ولا نافع . والأرض، اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا (۱) هذه الخاتمة جعلها الشيخ - رحمه الله - في آخر الجزء الخامس لما الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى . ويذكر أيضًا أيامه طبع في حياته، وقد جعلتها في خاتمة التفسير . !
ص ١١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.