(ج) تشنيف الأسماع» (ص ۸۰) .
( د ) «المداوي لعلل الجامع الصغير) (١ / ٦٠٠ ) ، ولم يُسَمِّه .
ه ـ قال الغماري في «المداوي» :
·
ثم بعد ذلك كتبتُ ما يسر لي ! من طرقه في مستخرجي على الشهاب، وفي کتاب : الحسن والجمال بما فيه طول، فأغنى ذلك عن إعادته هنا . اهـ .
ثانياً : أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث (۱) :
تباينت آراء نُقاد الحديث في الحكم على هذا الحديث على النحو التالي : أولاً : مَنْ قَبِلَ الحديث (يشمل مَن حَكَمَ بِحُسْنِهِ أو ضَعْفِه) :
( أ ) السيوطي كما في «اللآلىء) (۸۱/۲) ، ونقله عنه المصنّف . (ب) مُلا علي علي القاري الهروي ، كما في الأسرار المرفوعة ص ٤١٧ ) . (ج) أحمد بن الصديق الغماري، كما في المداوي) (١ / ٦٠٠)، وكما نقله عنه شقيقه عبد الله في حاشية تنزيه الشريعة» (١٣٤/٢). ونقله أيضاً محقق
مسند الشهاب) (٣٨٦/١) .
(د) ابن هَمَّات الدمشقي، كما في كتابه التنكيت» والإفادة» (ص ۱۰۷). (هـ) ابن بدران الدمشقي كما في كتابه شرح كتاب الشهاب» (ص ٤١٦ ) .
،
ثانياً : مَنْ رَدَّه (يعني ضَعَفَهُ واستبعد الحكم عليه بالوضع) :
( أ ) العراقي، كما في تخريج أحاديث الإحياء» (١٠١/٤ - ١٠٢ ) . (ب) ابن حجر العسقلاني، كما في المقاصد الحسنة» (ص ١٤٨). (ج) السخاوي، كما في الموضع السابق.
( د ) المناوي ، كما في فيض القدير» (١ / ٥٤٠ ) .
(1) مستفاد من كتاب: زوائد تاریخ بغداد للدكتور خلدون الأحدب، مع تصرف وزيادة .
ص ٧