تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. الحديث) — الصفحة ٧٩

سورة البقرة الآيتان: ١٩٤، ١٩٥ ۷۹ انتهوا له عن قتالكم عند المسجد الحرام فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ ) أي : فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه . الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْقَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 6 ذلك أنه يقول تعالى : الشهر الحرام بالشهرِ الحَرَامِ يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي عال العالم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من ،قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام، وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه، وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله : والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي: كل شيء يحترم من شهر حرام، أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها، فإنه يقتص منه، فمن قاتل فى الشهر الحرام ،قوتل ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد، ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئًا له قتل به ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه ،بدله ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف العلماء، الراجح من إن كان سبب الحق ظاهراً، كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة، والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أخذه من ماله وإن كان السبب خفيًا كمن جحد دين غيره، أو خانه في وديعة، أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ ماله مقابلة له، جمعاً من بین الأدلة، ولهذا قال تعالى، توكيدا وتقوية لما تقدم : فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عليكم هذا تفسير لصفة المقاصة، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدى، ولما كانت النفوس - في الغالب. لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفى أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر تعالى أنه مــــع الْمُتَّقِينَ ﴾ أي : بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد . — بين وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله ، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته، وأعظم ذلك، وأول ما يدخل في ذلك الإنفاق فى الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين، وتوهين الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة فالنفقة له ،كالروح لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد، وتسليط للأعداء، وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ كالتعليل لذلك، والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين : لترك (۱) ما أمر به العبد، إذا كان تركه موجبا أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله، أو النفقة فيه، الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة، أو سفر مخوف، أو محل مسبعة (٢) أو حيات، أو يصعد شجراً أو بنيانًا خطراً، أو يدخل تحت شيء فيه ،خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة ومن ذلك الإقامة على معاصى الله ، واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض ، التى فى تركها (٣) هلاك للروح والدين، (۳) في الأصل (التي تركها) وهو . (۲) مسبعة أرض يكثر فيها السباع . (1) في الأصل (اترك) وهو خطأ . خطأ . i
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.