تفسير آيات أشكلت
( ٦٧٩ )
يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض.
فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك، وأحمد في رواية(۱) : أنه إذا جمع النوعان
حرم، فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلاً إلى أجل لم يجز ، كما لا يجوز مثل ذلك في القرض، وإن تباعدت / المقاصد ففيه نزاع .
فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنَّسَاء حرم [بالإجماع، مما فيه ربا الفضل (٢) ، وفي غير ذلك (۳) عند أكثر العلماء ، [ وأما إذا لم يكن إلا النَّسَاء فقط في غير الربوي ؛ فهذا يباح عند أكثر العلماء ] (٤) ، كالبعير بالبعيرين إلى أجل .
(۱) سبق توثيق قولهما في ص (٦٦٩) .
(۲) سقط من : ب .
(۳) في هـ : زيادة والنساء حرم قبل وفي غير ذلك .
(٤) سقط من : هـ .
٤٣
ص ٦٧٩