ثانيها
أنه : هل لواقف البناء اشتراط شروط غير ما شرطه الواقف الأول؟
فالجواب عن ذلك :
بأنَّه لَمَّا تقرّر كون الباني الثاني واقفاً لبنائه، جاز له أن يشترط في وقفه ما شاء، ويعمل بشروطه؛ لعموم ما قالوا: «شروط الواقف كنصوص الشارع»(۱) .
(۱) قال الحصكفي ما نصه: شرط الواقف كنص الشارع». انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦٦٤/٦) ، وانظر: الأشباه والنظائر (٣٠٥/١)، كتاب الوقف .
الفن الثاني . حكماً وأيضاً قال في تنبيهاته عند بيان حكم ما لو قال الموثق وحكم بموجبه صحيحاً مستوفياً شرائطه الشرعية ما نصه: «السادس : القضاء بخلاف شرط
الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول العلماء : شرط الواقف كنـص الشارع... وصرح السبكي في فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهراً. انتهى .
۱۸
الجزء 10-123 — ص ١٨