لقاء العشر الاواخر بالمسجد الحرام — الصفحة ٤٥٩١

و استثن منها خمسة قد سبقت كنملة لا ذرَّةٍ قده درَتْ (۱) القتل في الخنزيرِ نَدْب فارتكب وفي العقور الكلب أيضاً فاحتسب (۲) وكلُّ ما آذى كنحو الـبـقـة والقمل والبرغوثِ حَرَّمْ حرقه (۳) في قتلهـا كـالـدود في المأثور وكلُّ ما دب فكالطيور مادب واختلفوا في قتل فرخ الأعـــور وابن (٤) الحُدَيَّا قبل (4) فعل الضّرَرِ (0) المواشي الإنسية كالأنعام من الإبل والبقر والغنم ... ويجوز له أكل الطير ما لم يكن متسبباً في صيده. انظر التفصيل في الفقه الإسلامي وأدلته ٣/ ٢٤٨ فما بعده . ولعله يعني حلَّ قتل الفواسق الخمسة؟ أو أنه يعني للمضطر ؟ (1) ينظر التفصيل في ص ٢٢ . (۲) فيب: والقتل في الخنزير فرضُ فارتكب وفي العقور الكلب قالوا لا يجب والفرق فيه مشكل ويستحب في المؤذيات القتل فابدرها تجـب ويبدو أن ما أثبت في المتن أثبت . قال في المصدر السابق (الفقه الإسلامي وأدلته ٢٤٨/٣) : لا يجوز للمحرم قتل صيد البر واصطياده أو الدلالة عليه، إلا المؤذي المبتدىء بالأذى غالباً، كالأسد والذئب والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور والكلب عند المالكية : كل حيوان وحشي يخاف منه كالسباع، وعند أبي حنيفة : الكلب المعروف . وساق في مذهب الحنفية : ٢٥٠ له أن يقتل ما لا يبتدىء بالأذى غالباً، كالضبع والثعلب ،وغيرهما من الضب واليربوع والقرد والفيل والخنزير إن عدا عليه، ولا شيء عليه إذا قتله في قول أئمة الحنفية ما عدا زفر . : وعند المالكية ٢٥١/٣ : لا يقتل ضبعـاً ولا خنزيراً ولا قرداً إلا أن يـخـاف مــن عاديته . (۳) لم يرد البيت في ب . (٤) في ب : قيل . والمقصود أن الفرخ لا يقدر على الضرر . (٥) الأعور : هو الغراب الأبقع الذي يحرم أكله .
الجزء 8-85 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.