ولذلك قرن الله تعالى الأمر بالإحسان إليهما بالنهي عن الإشراك
به تنبيها على أن الإحسان إليهما بمكان منه، وأكد غاية التأكيد
[۲۷/ب] في رعاية حقوقهما، وترك عقوقهما / في كلامه المجيد، وعلى لسان
نبيه الحميد .
والوجوب استفيد من صيغة الأمر الواردة في النصوص كما ستعرف؛ لأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب حقيقة(۱)، كما أن النهي للحرمة على ما حُقِّق في موضعه (۲).
= والعاقل يعرف حق المحسن، ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخس صفاته، لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء المنقلب .
وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما، لم يف بشكرهما) .
قاله ابن الجوزي في بر الوالدين» (ص ۲۷).
(۱) ذهب الجمهور إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، مجاز في الباقي انظر: «البرهان» (٦٨/١) للجويني ، و أصول السرخسي» (١٥/١)، وروضة الناظر» (٥٤٨/١ لابن قدامة، ورفع الحاجب» (٤٤٩/٢) للتاج السبكي، ونهاية السول» (ص ١٦۳) للإسنوي، وتشنيف المسامع (۲۸/۲) للزركشي، و«فواتح الرحموت» (٣٩٦/١) لعبد العلي اللكنوي، وإرشاد الفحول ) ((٢٤٧/١) للشوكاني وغيرها . (۲) ذهب الجمهور إلى أن صيغة النهي حقيقة في التحريم، مجاز في الباقي. انظر (البرهان» (٩٦/١) ، و أصول السرخسي» (۷۸/۱)، وروضة الناظر (٦٠٤/١) ، ورفع الحاجب» (۷/۳)، ونهاية السول» (ص ۱۷۷)، وتشنيف المسامع (٦٢/٢) - (٦٣) ، وفواتح الرحموت (٤٢٦/١)، وإرشاد الفحول (۲۷۹/۱)، وغيرها .
،
—
٣٤
16B-227_0147714 — ص ٣٤