تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
تقي الدين خوف قادر على القيام بالواجب، ألا يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادها به (۱) قوله: (فإن عضلها لتفتدي نفسها منه، ففعلت فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها). اعلم أن للمختلعة أحد عشر حالا؛ أحدها أن تكون كارهة له، مبغضة لخلقه أو خلقه، أو لغير ذلك من صفاته، وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى في حقوقه الواجبة
(٤)
6
عليها، فالخلع في هذا الحال مباح أو مستحب على ما تقدم الحال الثاني: كالأول، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة فهذه أدخلها القاضي في المباح، كما تقدم. ونص أحمد على أنه ينبغي لها ألا تختلع منه، وأن تصبر (۳). قال القاضي قول أحمد: ينبغي لها أن تصبر، على طريق الاستحباب والاختيار، ولم يرد بهذا الكراهة؛ لأنه قد نص على جوازه في غير موضع (۳). ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام المصنف. وقال الشيخ تقي الدين: وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة (4) الحال الثالث: أن يقع، والحال مستقيمة. فالمذهب: وقوعه مع الكراهة . وعنه : يحرم ولا يقع ) . وتقدم ذلك قريبا . الحال الرابع: أن يعضلها أو يظلمها؛ لتفتدي منه. فهذا حرام عليه. والخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، كما قال المصنف (٦). الحال الخامس : كالذي قبله، لكنها زنت، فيجوز ذلك. نص عليه. وقطع به الأصحاب (۸). ويأتي ذلك الحال السادس: أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي، فتفتدي، فأكثر الأصحاب على صحة الخلع. وجزم به القاضي في المجرد. وهو ظاهر كلام المصنف
(1) ينظر: الفروع ٤١٧/٨ . وينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: ٣٥٩.
(۲) ينظر: الإنصاف ۱۲/۲۲
(۳) المصدر السابق.
(٤) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، للبعلي ٣٥٩
(5) ينظر: الفروع ٤١٧/٨ .
(٦) ينظر : المغني ٢٧٢/١٠.
(۷) ينظر: الفروع ٤١٧/٨ (۸) ينظر: الإنصاف ١٤/٢٢.
۱۲۱
الجزء 17 — ص ١٢١