مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٩٩٣٤

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد وأطلق في الرعايتين الوجهين، إذا بذل السيد لها مسكنا ليأتيها الزوج فيه. الثانية: قوله: (وله الاستمتاع بها) يعني: على أي صفة كانت. إذا كان في القبل، ولو من جهة عجيزتها، عند أكثر الأصحاب، وقطعوا به. وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين الإليتين؛ لأنه يدعو إلى الدبر (۱) . وجزم به في الفصول. قال في الفروع: كذا قالا (٢). قوله: (ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها). بلا نزاع. ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب، كما رواه الإمام أحمد، وغيره. فائدة: قال أبو حفص والقاضي: إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع. صولح على شيء منه (۳). وروى ذلك بإسناده عن ابن الزبير : أنه جعل لرجل أربعًا بالليل، وأربعا بالنهار. وعن أنس: أنه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة. قال القاضي: لأنه غير مُقَدَّر، فقدر؛ كما أن النفقة حق لها غير مقدرة، فيرجعان في التقدير إلى اجتهاد الحاكم). قال الشيخ تقي الدين فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة، وكوطئه إذا زاده). انتهى. :قلت ظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك، وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض، ولم يضرها بذلك ). ويأتي كلام الناظم، والشيخ تقي الدين عند وجوب الوطء). تنبيه قوله: (وله السفر بها، إلا أن تشترط بلدها) مراده غير زوج الأمة. كما تقدم قريبا. قوله: (ولا يجوز وطؤها في الحيض). بلا نزاع. (۱) الفروع ۳۸۷/۸ (۳) الإنصاف ٣٨٦/٢١. (٤) المصدر السابق ۳۸۷/۲۱ (5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: ٣٥٤ . (٦) الإنصاف ۳۸۷/۲۱. (۲) الفروع ۳۸۷/۸ (۷) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية للبعلي ٣٥٤. 79
الجزء 17 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.