تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وجزم به في الرعايتين (۱) ، والحاوي الصغير (۳). ويشترط أيضا أن يكون ممن يطأ مثله بمن يوطأ مثلها ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والصحيح من المذهب: ولو كان أعمى. نص
(٦)
.(E)
عليه(۳). لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك. وقيل (4): تقبل دعواه بعدم علمه إذا كان أعمى. وقال في المذهب ) : إن صدقته لم تثبت الخلوة. وإن كذبته فهي خلوة. فعلى المنصوص: قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل. قال الشيخ تقي الدين: فكذا دعوى إنفاقه. فإن العادة هناك أقوى (). انتهى. والنائم كالأعمى. ويقبل قول مدعي الوطء على الصحيح من المذهب. وفي الواضح وجه يقبل قول منكرة ، كعدمها. قاله ابن عقيل، وجماعة. فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه، ولا لها ما لا تدعيه قال في الانتصار والتسيلم بالتسليم؛ ولهذا لو دخلت البيت، فخرج لم يكمل ، قاله قبيل المسألة). وفي الانتصار أيضا: يستقر به وإن لم يتسلم كبيع وإجارة. وفي العدة، والرجعة، وتحريم الربيبة بالخلوة: الخلاف(۸). قاله في الفروع. وقطع المصنف (۹) ، والشارح (١٠) ، وغيرهما: بثبوت الرجعة له عليها إذا خلا بها في عدتها. قال في المستوعب الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداق ووجوب العدة، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول. وقيل: هذه الخلوة دون الثلاث (۱۱). انتهى. ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء.
على الصحيح من المذهب. وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها، وإحصان. قاله
٢( ٥٧٣)
.100/1
(1)
(۳) ينظر الإنصاف ٢٢٧/٢١. (٥) ينظر الإنصاف ٢٢٧/٢١.
(٤) ينظر الإنصاف ٢٢٧/٢١.
(٦) ينظر الفروع ٣٢٩/٨
٥٤٩
(۷) ينظر الفروع ٣٣٠/٨ (۸) ينظر الفروع ٣٣٠/٨
(۹) ينظر المغني ٥٦٩/١٠. (١٠) الشرح الكبير ١١٧/٢٣. (۱۱) ينظر الإنصاف ٢٢٨/٢١.
الجزء 16 — ص ٥٤٩