!
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الثانية: لو وهب الثمن لمشتر، فظهر المشتري على عيب فهل تعذر الرد فلها الأرش، أم يردُّ وله ثمنه؟ - وقال في الترغيب القيمة؟ - فيه الخلاف، قاله في الفروع). وقال في القواعد فيه طريقان: أحدهما: تخريجه على الخلاف في رده. والأخرى: يمنع الطلب إليه هنا وجها واحدا. وهو اختيار ابن عقيل (۳). قلت : الصحيح من المذهب أن له الأرش، على ما تقدم في خيار العيب. وقدمه في الفروع (۳) هناك في هذه المسألة.
الثالثة: لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف : فالراجع للزوج. على الصحيح من المذهب. واختاره ابن عبدوس في تذكرته ) . وصححه في النظم). وقدمه في المحرر )، والفروع ، ، وغيرهما . وقيل(۸) : الراجع للأجنبي المتبرع. ومثله: خلافا ومذهبا لو باع عينا، ثم وهب ثمنها للمشتري، أو أبرأه منه، ثم بان بها عيب يوجب الرد. قال في الفروع: ومثله أداء ثمن، ثم يفسخ بعيب (۹) . انتهى . وكذا لو أبرأه من بعض الثمن. واختار القاضي في خلافه (١٠): عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه. وكذا الحكم لو كاتب عبده، ثم أبرأه من دين الكتابة، وعتق. فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب، أم لا؟ قدمه في (۱۱) . وضعف المصنف (۱۲) ذلك، وقال (۱۳): لا يرجع المكاتب. ذكر هذا وغيره في
الفروع
القاعدة السابعة والستين (١٤).
(۲) ص ۱۱۹.
(٤) ينظر الإنصاف ٢١٤/٢١.
.٦( ٣/٢)
(۸) ينظر الإنصاف ٢١٤/٢١.
٥٤٣
.٣٣٥/٨ (۱)
٣٣٥/٨ (۳)
.۲۱۰/۲ (٥)
TTO/A (V)
٣٣٥/٨ (۹)
(١٠) ينظر الفروع ٣٣٥/٨.
TTO/A (11)
(١٢) المغني ١٦٧/١٠.
(۱۳) المغني ١٦٧/١٠. (١٤) ۱۱۹ ، القاعدة ٦٧ .
الجزء 16 — ص ٥٤٣