مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٩٨٠٢

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد قوله: (وإن تزوجها على ألف [لها ] ، وألف لأبيها صح. وكانا جميعا مهرها. فإن طلقها قبل الدخول، بعد قبضهما: رجع عليها بالألف. ولم يكن على الأب شيء مما أخذه). وهذا المذهب. نص عليه (۲). وعليه الأصحاب. لكن يشترط في الأب أن يكون ممن يصح تملكه. قاله الأصحاب. وذكر في الترغيب (۳): أن المسمى كله لها. ويرجع به على الأب. قال الزركشي (٤): وحكى أبو عبد الله ابن تيمية رواية ببطلان الشرط، وصحة التسمية. وقيل: يبطلان، ويجب مهر المثل. قاله الزركشي) وغيره. فائدة: لو شرط أن المهر له صح. فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها، جميع ولا شيء على الأب. وهذا الصحيح. وقاله القاضي (٦) وغيره. وقدمه في المغني)، والشرح (۸)، والفروع) ، وغيرهم. وقيل: يرجع عليه بنصف ما أخذ. وهو احتمال المصنف (١٠) . قلت : والنفس تميل إلى ذلك. تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أو لا. قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق أحمد، والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب، وطائفة. وشرط عدم الإجحاف القاضي في المجرد، وابن عقيل ،والمصنف والشارح، قال الشيخ تقي الدين وهذا ضعيف. ولا يتصور الإجحاف، لعدم ملكها له (١١). (۱) ساقط من الأصل، والمثبت من المقنع ۱۳۹/۲۱ (۲) ينظر الإنصاف ١٤٠/٢١ . (۳) ينظر الإنصاف ٢١/ ١٤٠ . (4) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٩٥/٥. (0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٩٥/٥ (٦) ينظر الإنصاف ١٤١/٢١ . (A) .181/Y1 .۱۲۰/۱۰ (۷) ۳۲۲/۸ (۹) (١٠) ليس هذا احتمال المصنف، وإنما احتماله : أن يرجع عليها بقدر بنصفه؛ كما في المغني ١٢٠/١٠. وهذا مما قد يؤيد أن نقل التقديم عنه محل نظر. (۱۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦ . ٥٠٥
الجزء 16 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.