مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٩٦٥٢

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد .(Y), البلغة، والمحرر (۱)، والفروع (۲) : والأصح جوازه. قال في القاعدة التاسعة بعد المائة: (۳) هذا المشهور، وهو أصح . ومنع أبو الخطاب من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى. وقطع به في المذهب والخلاصة) . قال في القواعد: ونقل ابن هانئ عن الإمام أحمد - رحمه الله - ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهما(ه). وقيل: يكره ذلك. فائدة: حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج، والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى أختها، كحكمه في تحريم الربيبة على ما تقدم قدمه في المغني، والشرح). وقال: والصحيح أنها لا تحرم بذلك؛ لأن الحل ثابت فلا يحرم إلا الوطء فقط. تحریم تنبیهان الأول: قوله: (فإن وطئ إحداهما، لم تحل له الأخرى، فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما). على الصحيح من المذهب قدمه في المغني، والشرح والمحرر، والفروع . قال في القواعد الفقهية هذا الأظهر، فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة (۸). وأباح القاضي في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية، والثانية هي المحرمة عليه. الثاني: قوله: (لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج، ويعلم أنها ليست بحامل). وهذا بلا نزاع في الجملة. وقال ابن عقيل: لا يكفي في إباحة الثانية (١) المحرر ٢/ ١٦٠ . (۳) القواعد، ص / ٢٤٢. (٥) القواعد ص/ ٢٤٢. (٢) الفروع ٢٤٦/٨ (٤) المقنع ٣١٥/٢٠. (٦) المغني ٥٤١/٩٠ - ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢٠/ ٣١٣. (۷) المغني ٩ / ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢٠ / ٣١٣ ، المحرر ١٦١/٢ ، الفروع ٢٤٧/٨ ٣٥٥ .٢٤٢ (۸) القواعد، ص
الجزء 16 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.