تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
.(Y),
البلغة، والمحرر (۱)، والفروع (۲) : والأصح جوازه. قال في القاعدة التاسعة بعد المائة:
(۳)
هذا المشهور، وهو أصح . ومنع أبو الخطاب من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى. وقطع به في المذهب والخلاصة) . قال في القواعد: ونقل ابن هانئ عن الإمام أحمد - رحمه الله - ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهما(ه).
وقيل: يكره ذلك.
فائدة: حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج، والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى أختها، كحكمه في تحريم الربيبة على ما تقدم قدمه في المغني، والشرح). وقال: والصحيح أنها لا تحرم بذلك؛ لأن الحل ثابت فلا يحرم إلا الوطء فقط.
تحریم
تنبیهان
الأول: قوله: (فإن وطئ إحداهما، لم تحل له الأخرى، فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما). على الصحيح من المذهب قدمه في المغني، والشرح والمحرر، والفروع . قال في القواعد الفقهية هذا الأظهر، فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة (۸). وأباح القاضي في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية، والثانية هي المحرمة
عليه.
الثاني: قوله: (لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج، ويعلم أنها ليست بحامل). وهذا بلا نزاع في الجملة. وقال ابن عقيل: لا يكفي في إباحة الثانية
(١) المحرر ٢/ ١٦٠ .
(۳) القواعد، ص / ٢٤٢.
(٥) القواعد ص/ ٢٤٢.
(٢) الفروع ٢٤٦/٨
(٤) المقنع ٣١٥/٢٠.
(٦) المغني ٥٤١/٩٠ - ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢٠/ ٣١٣.
(۷) المغني ٩ / ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢٠ / ٣١٣ ، المحرر ١٦١/٢ ، الفروع ٢٤٧/٨
٣٥٥
.٢٤٢
(۸) القواعد، ص
الجزء 16 — ص ٣٥٥