تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (وإن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه؛ أعطي نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعل للبنت أقل عدد له نصف. وهو سهمان. وللذكر أربعة. وللخنثى ثلاثة). هذا اختيار المصنف، وقال: «هذا قول لا بأس به في هذه المسألة، وفي كل مسألة فيها ولد، إذا كان فيهم خنثى ) . وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع (۳). وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر ، ثم على أنه أنثى. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. فيستحق على اختيار المصنف ومن تابعه في هذه المسألة ثلاثة من تسعة وهي الثلث. وعلى قول الأصحاب: يستحق ثلاثة عشر من أربعين. وهي أقل من الثلث.
قوله: (ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا. وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا). هكذا قال أكثر الأصحاب. وقال في الرعاية: وقيل: المناسب هنا نوع من الموافق (۳).
تنبيه مراده بقوله: أعطي نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى». إذا كان يرث بهما متفاضلا ، كولد الميت، أو ولد أبيه، أو ولد ابنه، أما إذا ورث بكونه ذكرًا فقط كولد أخي الميت أو عمه ونحوه فله نصف ميراث ذكر لا غير ، أو ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين ونحوه، فله نصف ميراث أنثى لا غير. أو يكون الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما كولد الأم فإنه يعطى سدسا مطلقا، وإن كان الخنثى سيدًا معتقاً. فإنه عصبة
بلا نزاع
قوله: (وإن كانا خنثيين فأكثر؛ نزلتهم بعدد أحوالهم). وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. منهم ابن عقيل والمصنف، وغيرهم وقدمه في المحرر، والنظم والفروع
(۱) المغني ١١١/٩.
(۲) الوجيز ٢٩٩ الفروع ٠٥٤/٨
(۳) الرعاية الكبرى (٢٤٩/٢/أ) ، الرعاية الصغرى ٢/ ٦٧ وقال المتوافق بدل الموافق.
٤٥
الجزء 16 — ص ٤٥