مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٩٢٧١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: (وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه). وهو المذهب. اختاره أبو بكر، (۲) (۳) والقاضي، وابن عبدوس في تذكرته (٢) . قال الشارح: وهو الظاهر من قول الخرقي وجزم به في الوجيز () ، وغيره . وصححه في النظم، وغيره. وقدمه في الفائق(ه) وغيره. قال الحارثي هذا أشهر الروايتين (٦) . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب، وهو أصح. انتهى. قال في القواعد الأصولية أشهرهما عدم الجواز (۸) . قال الحارثي: لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء، قولا واحدا. بل يجب، لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال عن التلف، والضياع (). انتهى. وعنه: له ذلك وقدمه ابن رزين في شرحه (١٠) . ويكون الثاني وصيّاً لهما قاله جماعة منهم صاحب الترغيب (۱۱)، قال الحارثي : وهو مشكل. قال القاضي : يكون الثاني وصيَّا عن الأول، فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهلية؛ انعزل الثاني؛ لأنه فرع، قال في الرعاية الكبرى: فإن أطلق فروايتان(۱۳)، وقيل: فيما يتولاه مثله، وقال في الرعاية الصغرى: وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله، فاختلف (۱۳) نقله في محل الروايتين (١٣). (١) المقنع ٤٨١/١٧. (۲) الإنصاف ٤٨١/١٧. (۳) الشرح الكبير ٤٨٢/١٧ . (٤) الوجيز ١/ ٢٨٢. (0) الإنصاف ٤٨٢/١٧ . (٦) المرجع السابق. (۷) الممتع شرح المقنع ٢/ ٤٦٣ . (۸) القواعد والفوائد الأصولية ١١/١ (۹) الإنصاف ٤٨٢/١٧ . (10) السابق ٤٨٣/١٧. (۱۱) المرجع السابق. (۱۲) المرجع السابق. (۱۳) الرعاية الصغرى ٢٨/٢. ۵۱۸
الجزء 15 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.