تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
والمذهب)، والمستوعب)، والخلاصة (۳)، والمغني)، والمحرر()، والشرح)، والرعايتين () ، والحاوي (۸) ، والفروع (۹) ، والفائق وغيرهم (1)، والوجه الثاني: ليس له الرجوع. اختاره أبو الخطاب، وغيره، وهو احتمال في الهداية (۱۱)، وتقدم في الفوائد: هل يشترط أن يكون المجاز معلوما؟ .
تنبيه: قوله: (إلا أن تقوم عليه بينة) (۱۲) . يعني تشهد بأنه كان عالما بزيادته فلا يقبل قوله، وكذا لو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه، لا يقبل قوله وكلام الموفق وغيره ممن أطلق مقيد بذلك وهذا إذا قلنا: الإجازة تنفيذ، فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة: فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في الهبة. وقد تقدم قريبا في الفوائد
قوله: (وإن كان المجاز عينا) (۱۳) . وكذا لو كان مبلغًا مقدرًا (فقال: ظننت باقي المال كثيرًا: لم يقبل قوله في أظهر الوجهين) (14) . وهذا المذهب، جزم به في الوجيز (١٥)، وغيره. وقدمه في
(۱) الإنصاف: ١٧/ ٢٣٦ . (۳) الإنصاف ٢٣٦/١٧ . (٤) المغني ٤٠٦/٨ . (0) المحرر ١/ ٥٩٣ .
(٦) الشرح الكبير ١٧ / ٢٣٦ . (۷) الرعاية الصغرى ٢/ ٢٥.
(۸) الحاوي الصغير ٤٤٣ . (۹) الفروع ٧ / ٢٣٧ . (۱۰) الإنصاف (۲۳۷۱۷
(١١) الهداية: ٢١٥.
(۱۲) المقنع ۱۷/ ۲۳۸.
(۱۳) المرجع السابق.
(١٤) المرجع السابق. (١٥) الوجيز: ٢٠٨.
(١٤)
(۲) المستوعب ٢ / ٥١٧.
٤١٣
الجزء 15 — ص ٤١٣