تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
معظم الأصحاب، وعنه يصح قبضه وقبوله، اختاره المصنف في المغني)، والحارثي () وقال في المغني: ويتحمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول» (۳). وفرق بينهما، والسفيه كالمميز وأولى بالصحة والوصية كالهبة في ذلك.
الخامسة: قال القاضي في المجرد : يعتبر في قبض المشاع إذن الشريك فيه، فيكون نصفه
(1)
مقبوضا تملكا، ونصف الشريك أمانة بيده . انتهى (٤). وجزم به في الحاوي)، والرعايتين قال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده، وقال ابن عقيل في الفنون يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة. انتهى). قلت لو قيل: إن جاز له أن يتصرف، وتصرف؛ كان عارية؛ وإن لم يتصرف فوديعة؛ لكان متجها (۸)؛ ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون، فقال: قال ابن عقيل في فنونه هو عارية، حتى قبضه لينتفع به بلا عوض قال صاحب القواعد: وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا، أما إن طلب منه أجرة فهي إجارة، وإن لم يأذن في الانتفاع، بل في الحفظ فوديعة (9) . انتهى . فائدة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك : أنت حبيس على آخرنا موتا؛ لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية، فإذا مات عتق . ذكره القاضي في المجرد (١٠)، وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين (۱۱).
(١) المغني ٢٥٣/٨.
(٣) المغني ٢٥٣/٨. (٥) الحاوي الصغير ٤٢٦ . (۷) تقرير القواعد ٣٠٦/١.
(۸) الإنصاف ۲۷/۱۷. (۹) تقرير القواعد ٣٠٦/١.
(۱۰) الإنصاف ۲۷/۱۷. (۱۱) تقرير القواعد ٣٠٦/١.
(11)
(۲) الإنصاف ٢٦/١٧ .
(٤) الإنصاف ٢٦/١٧. (٦) الرعاية الصغرى ١١/٢.
۳۲۹
الجزء 15 — ص ٣٢٩