مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
و اختاره القاضي أيضًا ((). وقدمه في الرعاية الصغرى (۲)، والحاوي(۳): قال في الكبرى: ومن اتهب شيئًا في يده، يُعتبر قبضه فقبله، اعتبر إذن الواهب على الأشهر، ثم مضى زمن يمكن قبضه فيه ليملكه، وقيل: يعتبر مضي الزمن دون إذنه (4).
تنبيه: الاستثناء الثاني في كلام الموفق من قوله وتلزم بالقبض» لا من قوله «ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب» (٥) .
فائدتان
إحداهما صفة القبض هنا كقبض المبيع، وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها، فإن كان منقولا فبمضي مدة نقله فيها، وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها، وإن كان غير منقول فيمضي مدة التخلية، وإن كان غائبا لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو ، أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره، في باب الرهن (۱) وكذا حكم قبض الرهن وتقدم.
الثانية: له أن يرجع في الإذن قبل القبض ، وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض، على الصحيح من المذهب فيهما، وقيل: لا يصح الرجوع فيهما.
قوله: (وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع )) . هذا المذهب، جزم به في الهداية)، والمذهب، والخلاصة (٩)، والوجيز (١٠)، وغيرهم واختاره صاحب
(1) الجامع الصغير : ٢٠٢. (3) الحاوي الصغير ٤٢٧. (٥) المقنع ١٤/١٧ . (۷) المقنع ٢٣/١٧. (۸) الهداية: ۲۱۱ (۹) الإنصاف ۲۳/۱۷
(١٠) الوجيز: ٢٠٤.
(۲) الرعاية الصغرى ١١/٢ (٤) الإنصاف ٢٢/١٧. (٦) الشرح الكبير ٤٠٤/١٢ .
٣٢٦
الجزء 15 — ص ٣٢٦