تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى(۱)، وعنه : لا تباع المساجد ولا غيرها، لكن تنقل آلتها (۲)، نقل جعفر فيمن جعل خانا للسبيل وبني بجانبه مسجدا فضاق المسجد أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا، قيل: فإنه إن تُرك ليس ينزل فيه أحد، قد عطل؟ قال: يترك على ما صير له (۳) ، واختار هذه الرواية الشريف، وأبو الخطاب (٤). قاله في الفروع (٥)، قال الزركشي: وحكى في التلخيص عن أبي الخطاب لا يجوز بيع الوقف مطلقا، : وهو غريب، لا يُعرف في كتبه (۱). انتهى. ذكره في التلخيص عنه (۷)، وحكاه عنه قبل صاحب التلخيص تلميذ أبي الخطاب، وهو الحلواني في كتابه، قلت: وظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية في كتاب البيع عدم الجواز فإنه قال: ولا يجوز بيع الوقف، إلا أن أصحابنا قالوا: إذا خرب، أو كان فرسًا ،فعطب جاز ،بیعه وصرف ثمنه في مثله (۸). انتهى. وكلامه في الهداية في كتاب الوقف صريح بالصحة(۹) واختار أيضًا هذه الرواية ابن عقيل وصنف فيها جزءا (١٠) حكاه عنه ابن رجب في طبقاته(۱۱). واختار هذه الرواية
(۱۳)
- وهي عدم البيع - الشريف أبو جعفر (۱۲)، وأبو الخطاب (١٣) ، وابن عقيل (١٤).
(1) الإرشاد ص: ٢٤٠.
(۳) الإنصاف ٥٢٦/١٦
(٥) الفروع ٣٩٥/٧.
(٦) شرح الزركشي ٢٨٩/٤ (۷) الإنصاف ٥٢٦/١٦
(۸) المرجع السابق. (۹) الهداية ص: ٢١٠ .
(10) الإنصاف ٥٢٧/١٦.
(۱۱) ذيل طبقات الحنابلة.
(۱۲) رءوس المسائل في الخلاف ٦٥٧/٢ .
(۱۳) الهداية ص: ۲۱۰.
(١٤) الإنصاف ٥٢٧/١٦.
(۲) المغني ٢٢١/٨. (٤) المرجع السابق.
۲۸۹
الجزء 15 — ص ٢٨٩