تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته. ويكون نائبا عنه، يملك عزله متى شاء. وله أيضًا الوصية
بالنَّظر؛ لأصالة الولاية. وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا.
.(1)
قوله (۱): (وينفق عليه من غلته مراده: إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره. وهو واضح. فإن لم يعينه من غيره: فهو من غلته. وإن عيَّنه من غيره فهو منه، بلا نزاع بين الأصحاب. وقال الحارثي: وخالف المالكيَّة (٢) في شيء منه، فقالوا: لو شرط الْمَرَمَّةَ على الموقوف، لم وعن بعضهم يردُّ للوقف ما لم يقبض؛ لأنَّ ذلك بمثابة العوض.
يجز. ووجبت في الغلة. فنافي موضوع الصدقة. قال الحارثي: وهذا أقوى. انتهى. وإذا قلنا: هو من غلته، فلم تكن له غلة. فلا يخلو : إما أن يكون فيه روح أو لا. فإن كان فيه روح، فلا يخلو: إما أن يكون الوقف على معيَّن أو معيَّنين أو غيرهم. فإن كان على معيَّنين: فالصَّحيح من المذهب (۳): وجوب نفقته على الموقوف عليهم. وعليه أكثر الأصحاب منهم: المصنف، والشارح، وصاحب التلخيص والحارثي، وغيرهم. قال الحارثي بناءً على أنه ملكهم. وذكر المصنف وجها بوجوبها في بيت المال (4) . قال الحارثي: ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدمي للموقوف. قال: وبه أقول . ثمَّ إن تعذر الإنفاق من بيت المال، أو من الموقوف عليه على القول بوجوبها عليه بيع وصرف الثّمن في عين أخرى تكون وقفًا لمحل الضرورة. قاله الحارثي. قلت: فيعايا بها. وإن كان عدم الغلة لأجل أنه ليس من شأنه أن يستغل كالعبد يخدمه، والفرس يغزو عليه، أو يركبه أو جرَّ بقدر نفقته. قاله الحارثي، وغيره. وهو داخل في عموم كلام المصنف. وإن كان الوقف الذي له روح على غير معيّن كالمساكين، والغزاة، ونحوهم فنفقته في بيت المال. ذكره القاضي، وابن عقيل وغيرهما. قاله الحارثي. ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث أمكن، ما لم يتعطّل النفع الموقوف لأجله. ثمَّ إن تعذر : ففي بيت المال. وإن تعذر الإنفاق من بيت المال: بيع ولا بد. قاله الحارثي . قلت فيعايا بها أيضًا. وإن مات العبد: فمؤنة
(1) المبدع ٣٣٧/٥. (۳) المغني ٣٧٨/٥.
(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٦٣/٤ .
(٤) الفروع ٣٧٨/٥
٢٥٩
الجزء 15 — ص ٢٥٩