مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
من بعدهم من الأصحاب. كصاحب الفروع (۱) ، والزركشي (۲)، وغيرهم. قال ابن رجب في فوائده (۳): وعلى رواية « أنه لا يملكه فهل هو ملك للواقف أو لله؟ فيه خلاف.
تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما ذكره المصنف هنا. فمنها: لو وطئ الجارية
.
الموقوفة. فلا حدّ عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. قال الحارثي: ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له: فلا حد، وإلا فعليه الحد. قال: وفي المغني) وجه بوجوب الحد في وطء الموصى له بالمنفعة؛ قال: لأنه لا يملك إلا المنفعة. فلزمه كالمستأجر. قال الحارثي : فيطّرد الحدُّ هنا، على القول بعدم الملك، إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهله . ومنها قوله (٥): (وإن أتت بولد فهو حرّ. وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه. وتصير أم ولده تعتق بموته)، يعني: تصير أم ولد إن قلنا: أم ولد إن قلنا: هي ملك له. وإن قلنا: لا يملكها لم تصر أم ولد. وهي وقف بحالها.
.(7)
قوله : ( وعليه قيمته): يعني قيمة الولد. وهذا المذهب ) ، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ويحتمل ألا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها. وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار أبي الخطاب.
قوله: (وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها تكون وقفا). هذا المذهب). قدمه في الفروع (١٠)، والرعاية(١١) . وقيل : تصرف قيمتها للبطن الثاني، إن تلقى الوقف من واقفه.
.٣٤٣/٧ (۱)
(٣) القواعد ٤٥٤ .
(٥) المبدع ٣٣٠/٥
(۷) المرجع السابق.
(۸) دليل الطالب ١٧٠/١ ، والمبدع ٣٣٠/٥
(۹) المغني ٣٧٢/٥.
.١٠( ٣٤٣/٧)
(۱۱) الصغرى ٩/٢.
(۲) شرح الزركشي ٦٠٤/٢.
.48/7 (E)
(٦) المرجع السابق.
۲۳۲
الجزء 15 — ص ٢٣٢