مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٩٨٥

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من بعدهم من الأصحاب. كصاحب الفروع (۱) ، والزركشي (۲)، وغيرهم. قال ابن رجب في فوائده (۳): وعلى رواية « أنه لا يملكه فهل هو ملك للواقف أو لله؟ فيه خلاف. تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما ذكره المصنف هنا. فمنها: لو وطئ الجارية . الموقوفة. فلا حدّ عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. قال الحارثي: ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له: فلا حد، وإلا فعليه الحد. قال: وفي المغني) وجه بوجوب الحد في وطء الموصى له بالمنفعة؛ قال: لأنه لا يملك إلا المنفعة. فلزمه كالمستأجر. قال الحارثي : فيطّرد الحدُّ هنا، على القول بعدم الملك، إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهله . ومنها قوله (٥): (وإن أتت بولد فهو حرّ. وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه. وتصير أم ولده تعتق بموته)، يعني: تصير أم ولد إن قلنا: أم ولد إن قلنا: هي ملك له. وإن قلنا: لا يملكها لم تصر أم ولد. وهي وقف بحالها. .(7) قوله : ( وعليه قيمته): يعني قيمة الولد. وهذا المذهب ) ، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ويحتمل ألا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها. وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار أبي الخطاب. قوله: (وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها تكون وقفا). هذا المذهب). قدمه في الفروع (١٠)، والرعاية(١١) . وقيل : تصرف قيمتها للبطن الثاني، إن تلقى الوقف من واقفه. .٣٤٣/٧ (۱) (٣) القواعد ٤٥٤ . (٥) المبدع ٣٣٠/٥ (۷) المرجع السابق. (۸) دليل الطالب ١٧٠/١ ، والمبدع ٣٣٠/٥ (۹) المغني ٣٧٢/٥. .١٠( ٣٤٣/٧) (۱۱) الصغرى ٩/٢. (۲) شرح الزركشي ٦٠٤/٢. .48/7 (E) (٦) المرجع السابق. ۲۳۲
الجزء 15 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.