مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٩٤٤

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد فإن لم يف خذ ما تأتى كشقص او سوی آدمي ان تعذر خلد وليس لرب الوقف عفو عن ارش ذا ولا قود في النفس لا يبعد ان فدي وبعد لزوم زال عن ملك واقف فيمنع لغا شرط أو من تزيد وناظره من خص في لفظ وقفه ومتصلا واشرط أمينا بأجود وليس له التبديل بعد لزومه ومع فقد تعيين لذي الوقف أسند إذا كان ذا رشد وليس بفاسق وأنثى وقيل اضمم أمينا لمعتدي وقيل بلى قاض لفقد معين كوقف على جمع منافي التعدد وليس له من دون إذن محبس ولا منعه التفويض في المتجود فإن حاز فاخصص ناظرا عن محبس لأهل كقاض غير مبطل ما ابتدي وليس له من غير تعيين واقف سوى أجر مثل للفقير بمبعد وإن كان عن كاف ليعط كفاية ولا رد إن عن كسب الهي بأجود وواقفه إن يشرطن نظرا له فيسند له من بعد عزل بأجود وعنه يكون الوقف لله ربنا إذا فيليه حاكم ذا تأيد وما من زكاة لا ولا شفعة له ومن ربعه أرش الجناية فاعدد وقيل لبيت المال والنفع مطلقا ليعط لموقوف عليه ويفرد نفعا لمسجد وبئر فإن المرء أسوة مفرد سوى واقف ما عم ولا شيء في ترتيب وقف لمن تلا ولو لم يكن من سبق غير أوحد وبعد انقراض السابقين جميعهم أو الرد منهم للمصلين أرفد وقف عند قسم الوقف مع شرط واقف كجمع وترتيب ووصف مقيد وإطلاقه ثم التساوي بينهم وتفضيل بعض وانتقاص مزيد ۱۹۱
الجزء 15 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.