مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٩٠٦

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد وصاحب التلخيص فقالا: بعد تعذّر الاقتراض على بيت المال، وامتناع من وجب عليه الإنفاق: إن أنفق المُلْتَقِطُ رجع على اللقيط، في إحدى الروايتين). والأخرى: لا يرجع؛ ما لم يكن الحاكم أذِنَ له في الإنفاق (۳). زاد في التلخيص: والأصح أنه يرجع. انتهى. قال الحارثي : والوجوب مجانًا واستحقاق العوض لا يجتمعان، وإنما ذلك – والله أعلم – ما إذا كان للقيط مالٌ تعذر إنفاقه لمانع، أو ينتظر حصوله من وقف، أو غيره. قوله: (ويحكم بإسلامه). بلا نزاع (إلا) أن يوجد في بلد الكفَّار، ولا مسلم فيه؛ فيكون کافرا) وهذا المذهب (۳) ، وعليه الأصحاب. قال الحارثي : فالمذهب) عند الأصحاب الحكم بكفره، وجزم به في الوجيز (٥) وغيره (٦)، وقدَّمه في المغني)، والمحرر )، والشرح، وشرح الحارثي، والفروع (۱۰) ، والفائق وغيرهم). قال المصنف والشارح: (۱۲) وقال القاضي: يُحكم بإسلامه أيضًا؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يَكْتُم إيمانه (١٢). قال الحارثي: وحكى صاحب المحرَّر (۱۳) وجهًا بأنه مُسْلِم؛ اعتبارًا بفقد أبويه. (1) المغني لابن قدامة ٣٨/٦. (۲) المغني لابن قدامة ٣٨/٦. (٣) المبدع ٢٩٤/٥ . (٤) المبدع ٢٩٤/٥ . (٥) ص ١٩٨. (1) كشاف القناع ٢٢٦/٤ . .٧( ٣٥/٦) .DAY/1 (A) .٩( ٣٧٦/٦) .٣٢٥/۷ (۱۰) (۱۱) مطالب أولي النهى ٢٤٥٤ ، شرح منتهى الإرادات ۲/ ۳۸۸ (١٢) المغني ٣٥/٦. ١٥٣ .٥٨٢/١ (۱۳)
الجزء 15 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.