تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وصاحب التلخيص فقالا: بعد تعذّر الاقتراض على بيت المال، وامتناع من وجب عليه الإنفاق: إن أنفق المُلْتَقِطُ رجع على اللقيط، في إحدى الروايتين). والأخرى: لا يرجع؛ ما لم يكن الحاكم أذِنَ له في الإنفاق (۳). زاد في التلخيص: والأصح أنه يرجع. انتهى. قال الحارثي : والوجوب مجانًا واستحقاق العوض لا يجتمعان، وإنما ذلك – والله أعلم – ما إذا كان للقيط مالٌ تعذر إنفاقه لمانع، أو ينتظر حصوله من وقف، أو غيره.
قوله: (ويحكم بإسلامه). بلا نزاع (إلا) أن يوجد في بلد الكفَّار، ولا مسلم فيه؛ فيكون کافرا) وهذا المذهب (۳) ، وعليه الأصحاب. قال الحارثي : فالمذهب) عند الأصحاب الحكم بكفره، وجزم به في الوجيز (٥) وغيره (٦)، وقدَّمه في المغني)، والمحرر )، والشرح، وشرح الحارثي، والفروع (۱۰) ، والفائق وغيرهم). قال المصنف والشارح:
(۱۲)
وقال القاضي: يُحكم بإسلامه أيضًا؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يَكْتُم إيمانه (١٢). قال الحارثي: وحكى صاحب المحرَّر (۱۳) وجهًا بأنه مُسْلِم؛ اعتبارًا بفقد أبويه.
(1) المغني لابن قدامة ٣٨/٦.
(۲) المغني لابن قدامة ٣٨/٦.
(٣) المبدع ٢٩٤/٥ .
(٤) المبدع ٢٩٤/٥ . (٥) ص ١٩٨.
(1) كشاف القناع ٢٢٦/٤ .
.٧( ٣٥/٦)
.DAY/1 (A)
.٩( ٣٧٦/٦)
.٣٢٥/۷ (۱۰)
(۱۱) مطالب أولي النهى ٢٤٥٤ ، شرح منتهى الإرادات ۲/ ۳۸۸
(١٢) المغني ٣٥/٦.
١٥٣
.٥٨٢/١ (۱۳)
الجزء 15 — ص ١٥٣