مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٨٠٢

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد الضمان به في التلخيص، والفائق. وعند أبي الوفاء: إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا، ويضمن. وقال القاضي في الخلاف، وأبو الخطاب في الانتصار يضمن المال بالدلالة. وهو المودع. وفي فتاوى ابن الزاغوني من صادره سلطان، ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملها، أو عينه وتهدده ولم ينله أثم وضمن وإلا فلا. انتهى. قال الحارثي، وإذا قيل: التوعد ليس إكراها. فتوعده السلطان حتى سلم. فجواب أبي الخطاب (۱) ، وابن عقيل، وابن الزاغوني: وجوب الضمان، ولا إثم وفيه .بحث وإذا قيل: إنه إكراه. فنادى السلطان: من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا. فحملها من غير مطالبة أثم وضمن. وبه أجاب أبو الخطاب وابن عقيل ](٢) في فتاويهما. وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متأولا. وقال القاضي في المجرد له جحدها. فعلى المذهب: إن لم يحلف حتى أخذت منه: وجب للتفريط. وإن حلف ولم يتأول أثم. وفي وجوب الكفارة روايتان. حكاهما أبو الخطاب في الفتاوى. قلت: والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه، وعلمه بذلك ولم يفعله. ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان (۳) ، قال : ويكفر على الأصح إن أكره على اليمين بالطلاق فأجاب أبو الخطاب (؟): بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق قال الحارثي وفيه بحث وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع المذهب. انتهى. وعند ابن عقيل: لا يسقط ضمان لخوفه من وقوع الطلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه. وفي فتاوى ابن الزاغوني: إن أبي اليمين بالطلاق أو غيره. فصار ذريعة فكإقراره طائعا. وهو تفريط عند سلطان جائر. نقله في الفروع في باب جامع الأيمان(٥). (۱) انظر: المرجع السابق. (۲) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والتصحيح من الإنصاف ٧٠/١٦. (۳) انظر الفروع، لابن مفلح ۲۲/۱۱. (٤) انظر: الهداية، لأبي الخطاب ۱۸۷ . (٥) انظر الفروع، لابن مفلح ۲۲/۱۱ ٤٩ 34
الجزء 15 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.