تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وقدمه الحارثي في شرحه. وقال: هو المذهب. وإليه مال في المغني). وأطلق الروايتين في المحرر (۲). فعلى الرواية الثانية: إن لم يدر أيهما ضاع ضمن نقله البغوي. وذكره جماعة. واقتصر عليه في الفروع.
فائدة: لو كان الدرهم أو بدله غير متميز ، وتلف نصف المال. فقيل: يضمن نصف درهم. ويحتمل ألا يلزمه شيء. لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله. ولا يجب مع الشك. قاله الحارثي.
تنبيهات
الأول: قال الزركشي ) : إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق: أحدها: لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ سواء كان البدل متميزا أو غير متميز. وهذا مقتضى كلام الخرقي. وبه قطع القاضي في التعليق. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة. وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع والطريق الثاني: إن تميز البدل ضمن قدر
ما أخذ فقط، وإن لم يتميز فعلى روايتين. وهي طريقة المصنف في المغني (٥)، والكافي ) والمجد (۷). والطريق الثالث: في المسألة روايتان فيها وهي ظاهر كلام أبي الخطاب، في الهداية). والطريق الرابع: إن تميز البدل فعلى روايتين، وإن لم يتميز ضمن رواية واحدة. قاله في التلخيص. ويقرب منه كلام المصنف في المقنع ، وكلام القاضي على ما حكاه في
(۱) انظر المغني، للموفق ابن قدامة ٢٥٩/٩ انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ٥٦١/١ .
(۲)
(۳) انظر الفروع، لابن مفلح ٢١٥/٧.
(٤) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٧٧/٤ .
(0)
(٦)
(v)
(۸)
انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٢٥٩/٩.
انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ٣٧٩/٢.
انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ٥٦١/١ .
انظر: الهداية، لأبي الخطاب ١٨٧.
(۹) انظر: المقنع، للموفق ابن قدامة ٤٢/١٦ .
۳۱
الجزء 15 — ص ٣١