مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرح بن ناصر السعدي, رحمه الله
كله. قدمه في الفروع (۱) . قال القاضي: إن شدها على عضده من جانب الجيب: لم يضمنها. وإن شدها [ من ](۲) الجانب الآخر : ضمن. وقال ابن عقيل في الفصول: إن تركها في جيب أو كم ضمن على الرواية التي تقول: إن الطرار لا يقطع. وقال أيضا: إن تركه في رأسه، أو غرزه في عمامته، أو تحت قلنسوته: احتمل أنه حرز مثله.
·
الرابعة إذا استودعه خاتما، وقال: اجعله في الخنصر فتركه في البنصر: فلا ضمان ذكره الأصحاب القاضي، وابن عقيل، والمصنف (۳)، وغيرهم. لأنها أغلظ، فهي أحرز. وفيه الوجه المخرج المتقدم. لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا. وإن قال: اجعله في البنصر. فجعله في الخنصر ضمن ذكره القاضي وابن عقيل واقتصر عليه الحارثي. وإن جعله في الوسطى، وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن ذكره في الكافي. واقتصر عليه الحارثي أيضا. وإن لم يدخل في جميعها. فجعله في بعضها ضمن. لأنه أدنى من المأمور به. الخامسة : لو قال: احفظها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فخالف فتلفت بحرق أو غرق أو سرقة غير الداخل. ففى الضمان وجهان أحدهما لا يضمن اختاره القاضي والثاني: يضمن اختاره ابن عقيل والمصنف (4) . ومال إليه الشارح ) .
(0)
قوله: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته، وعبده : لم يضمن)). وكذا خادمه. وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني)، والمحرر (۸)،
(۱) انظر الفروع، لابن مفلح ۲۱۱/۷
(۲) في الأصل: (في)، والمثبت من الإنصاف ٢٤/١٦.
(۳) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٩/ ٢٦٧ .
(٤) انظر: المرجع السابق.
:
(۵) انظر الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ٢٣/١٦ .
(٦) المقنع، للموفق ابن قدامة ٢٦/١٦ .
(۷) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٩/ ٢٦٧. (۸) انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ١ / ٥٦٠ .
۲۰
الجزء 15 — ص ٢٠