مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٧٤٥

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبايعا بخنزير. وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو الخطاب (۱): إن تبايعوا بخمر وقلنا: هي مال لهم حكمنا لهم بالشفعة. قوله: (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين) (۲) ذكر المصنف هنا مسألتين. إحداهما : هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أم لا؟ مثال ذلك: أن يكون لرب المال شقص فيما تجب فيه الشفعة، ثم يشتري من مال المضاربة شقصا من شركة المضارب فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال المضاربة؟ أطلق المصنف (۳) فيه وجهين. وأطلقهما تخريجا في الهداية (4) وغيرها. واعلم أن في محل الخلاف طريقين للأصحاب أحدهما: أنهما جاريان، سواء ظهر ربح أو لا، وسواء قلنا يملك المضارب حصته بالظهور أم لا. وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية(٥)، وصاحب المذهب، والمستوعب (٦) ، والخلاصة، والتلخيص، والمصنف (٧) هنا وغيرهم. وقدمها الحارثي أحدهما لا تجب الشفعة له وهو الصحيح من المذهب. صححه في الخلاصة، والتصحيح واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل)، وأبو المعالي في النهاية والوجه الثاني: تجب. خرجه أبو الخطاب (۹) من وجوب الزكاة عليه في حصته قال الحارثي وهو الأولى. قال ابن رجب في القواعد (١٠) بعد تخريج أبي الخطاب فالمسألة (۱) انظر: المرجع السابق. (۲) المقنع، للموفق ابن قدامة ٥٢٣/١٥ . (۳) انظر: المقنع، للموفق ابن قدامة ٥٢٣/١٥ . (٤) انظر: الهداية، لأبي الخطاب، ۱۹۸. (5) انظر: المرجع السابق. (٦) انظر: المستوعب، للسامري ٤٠٧/٢ . (۷) انظر: المقنع، للموفق ابن قدامة ٥٢٣/١٥. (۸) انظر: رءوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٢/ ٦١٦ . (۹) انظر: الهداية، لأبي الخطاب، ۱۹۸. (۱۰) انظر: القواعد لابن رجب ٢/ ٥١٧ . ٥٦٨
الجزء 14 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.