مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وغيره. وقدمه في التلخيص، والمحرر (۱) ، والرعايتين (۳)، والحاوي(۳)، والفروع(4).
والوجه الثاني: لا تجب. اختاره الشريفان أبو جعفر () ، وأبو القاسم الزيدي. قال التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب. قال الحارثي وهذا أقوى. فعلى المذهب: يقبض الشفيع من البائع. وأما الثمن : فلا يخلو، إما أن يقر البائع بقبضه أو لا. فإن لم يقر بقبضه. فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه ولا عهدة على المشتري قاله الأصحاب، منهم القاضي في المجرد (۱) ، وابن عقيل في الفصول، والمصنف في المغني)، والشارح(۸)، وصاحب المحرر (۹) ، والفروع (١٠) ، والوجيز (۱۱) والزركشي (۱۲) ، وغيرهم . قال الحارثي: وهذا يقتضي تلقي الملك عنه. وهو مشكل. وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل لاعترافه بعدم استحقاقه عليه . ثم قال القاضي، وابن عقيل، والمصنف (۱۳) ، وجماعة : ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري، ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه. لأن مقصود البائع: الثمن، وقد حصل من الشفيع ومقصود الشفيع: أخذ الشقص وضمان العهدة. وقد حصلا من البائع. فلا فائدة
(۱) انظر المحرر ، لمجد الدين ابن تيمية ١/ ٥٦٨.
(۲) انظر الرعاية الصغرى لابن حمدان ٤٣١/١ (۳) انظر: الحاوي الصغير لعبد الرحمن الضرير ٤٠١. (٤) انظر: الفروع، لابن مفلح ٢٧٦/٧ ، ٢٧٧ .
(0)
انظر: رءوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٢/ ٦١٥.
(1) وقع في الأصل سقط في هذا الموضع فصارت العبارة هكذا قال في التلخيص: اختاره جماعة من الأصحاب، منهم القاضي في المجرد..)، والتصويب من الإنصاف ٥١١/١٥.
(۷) انظر المغني، للموفق ابن قدامة ٧/ ٤٨٩ .
(۸) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ٥٠٩/١٥ - ٥١٢ . (۹) انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ١/ ٥٦٨ . (۱۰) انظر: الفروع، لابن مفلح ٢٧٦/٧، ٢٧٧.
(۱۱) انظر: الوجيز، لابن أبي السري ١٩٠.
(۱۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٠١/٤، ٢٠٢. (۱۳) انظر: المقنع، للموفق ابن قدامة ٥٠٩/١٥ .
٥٦٤
الجزء 14 — ص ٥٦٤