مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
.(E)
الشفعة، والوجه الثاني، له ذلك، ولا يبطل حقه، وهو ما أورده القاضي، وابن عقيل(۱)، فإن كان الغائب اثنين، وأخذ الحاضر الكل، ثم قدم أحدهما ، أخذ النصف من الحاضر أو العفو، فإن أخذ ثم قدم الآخر، فله مقاسمتهما، يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده، هكذا قال القاضي وابن عقيل والمصنف ، والشارح، وغيرهم(٢)، وقدمه الحارثي(۳)، وقال ابن الزاغوني (٤) : القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر، وبين نقض شفعته في قدر حقه، فيأخذ من المشتري إن تراضوا على ذلك، وإلا نقض الحاكم، كما قلنا، ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم ، قال : وهذا ظاهر المذهب فيما ذكر أصحابنا، حكاه في كتاب الشروط . ثم إن ظهر الشقص مستحقا، فعهده الثلاثة على المشتري، قاله القاضي، وابن عقيل، والمصنف، وغيرهم ()، وكلام ابن الزاغوني يقتضي أن عهدة كل واحد ممن تسلم منه ، وإذا أخذ الحاضر الكل، ثم قدم أحدهما، وأراد الاقتصار على حصته، وامتنع من أخذ النصف، فقال أصحابنا : له ذلك. فإذا أخذه، ثم قدم الغائب الثاني، فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتعرض للقادم الأول، فلا كلام، وإن تعرض، فقال الأصحاب منهم القاضي، والمصنف (٦) (له أن يأخذ منه ثلثي سهم، وهو ثلث ما في يده). قال الحارثي (٧): وللشافعية وجه يأخذ الثاني من الحاضر نصف ما في يده، وهو الثلث، قال: وهو إن شاء الله تعالى.
(۱) انظر: شرح الحارثي، مخطوط (ق: ٣٦/أ).
أظهر
(٢) المغني ٥٠٢/٧ ، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٢٥/١٥ شرح الحارثي، مخطوط (ق:
٣٦/ب).
(۳) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ١/٣٦).
(٤) المصدر السابق، الإنصاف ٢٦١/٦ .
(٥) المغني ٥٠١/٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٢٣/١٥ ، شرح الحارثي، مخطوط (ق:
٣٦/ ب).
(٦) المغني ٥٠٣/٧ .
(۷) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۱/۳۷)
۵۲۸
الجزء 14 — ص ٥٢٨