تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
أن الشفعة تستحق بالجوار، قال الحارثي (١) : والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن أحمد قال في الفائق (۲) : وهو مأخذ ضعيف . وقيل : تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق (۳) ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية طالب(؟)، وقد سأله عن الشفعة؟ فقال: إذا كان طريقهما واحدا شركاء، لم يقتسموا، فإذا صرفت الطرق، وعرفت الحدود، فلا شفعة وهذا هو الذي اختاره الحارثي، لا كما ظنه الزركشي، من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا، فإن الحارثي قال(٥): ومن الناس من قال بالجوار، لكن بقيد الشركة في الطريق. وذكر ظاهر كلام أحمد المتقدم، ثم قال: وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه. ثم ذكر أدلته، وقال: في هذا المذهب جمع بين الأخبار، دون غيره، فيكون أولى بالصواب).
فوائد
منها: شريك المبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأخذ، قاله الحارثي، ومنها: عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك أو باختصاص، قدمه الحارثي (۸). وقال الحارثي (٩): ومن الناس من قال المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص، وهو
الصحيح.
.(9)
(۱) انظر: شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۹/ب).
(۲) انظر: الإنصاف ٢٤٠/٦ .
(۳) انظر: الاختيارات الفقهية ٢٤٣ ، الإنصاف ٦ / ٢٤٠.
(٤) انظر: شرح الحارثي، مخطوط (ق): ۹/ ب)، الفروع ۲۷۰/۷
(0) انظر شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۱۱/ب).
(٦) المصدر السابق.
(۷) المصدر السابق. (۸) المصدر السابق (ق: ۱۲/أ).
(۹) المصدر السابق.
٥٠٣
الجزء 14 — ص ٥٠٣