تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
يحتمل وجهين). وأطلقهما في الفروع (۲) ، أحدهما، لا يلزمه شيء. والثاني، يلزمه بحصته، وهو ظاهر ما جزم به الناظم(۳).
السادسة: لو باع الجدار ماثلا بعد التقدم إليه، فقال القاضي في المجرد والمصنف والشارح، والسامري في فروقه : لا ضمان عليه لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط (؟). قال المصنف: (ولا) على المشتري، لانتفاء التقدم إليه، وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه، وقلنا بلزوم الهبة، زال الضمان عنه بمجرد العقد) () . انتهى . وقال ابن عقيل في الفصول: إن باعه فرارا، لم يسقط الضمان؛ لأن [ الحيل لا تسقط ] الحقوق بعد وجوبها. انتهى. قال الحارثي والأولى، إن شاء الله، وجوب الضمان عليه مطلقا). وقال ابن عقيل بعد كلامه المتقدم وكذا لو باع فخا أو شبكة منصوبين، فوقع فيهما صيد في الحرم، أو مملوك للغير، لم يسقط عنه ضمانه (۸) ، قال ابن رجب والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة، قاله في القاعدة الرابعة والعشرين (). وقال في القاعدة التاسعة والثمانين: وهل الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه، أم لا؟ الأظهر، وجوبه عليه، كمن اشتری حائطا مائلا، فإنه يقوم مقام البائع فيه، فإذا طولب بإزالته، فلم يفعل، ضمن على رواية (١٠). انتهى.
يجب
(۹)
(۱) المغني /٩٦/١٢ ، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣٢٨/١٥.
(٢) الفروع ٢٥٩/٧ .
(۳) عقد الفرائد وكنز الفوائد ٣٤٨
(٤) انظر : المغني ٩٧/١٢ ، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣٣٠/١٩.
(٥) المغني ٩٧/١٢.
(٦) في المخطوط: (الميل لا يسقط)، والتصويب من شرح الحارثي (ق: ١١٢/أ) والمقنع ٣٣٠/١٥
(۷) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۱/۱۱۲).
(۸) انظر: الإنصاف ٢٢١/٦ .
(۹) القواعد الفقهية ١٢٧ . (١٠) المصدر السابق ٤٥٣ .
٤٧٥
الجزء 14 — ص ٤٧٥