(۷)
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(r),
6(0)
أحدهما، يستقر الضمان على الغاصب، وهو المذهب (۱) ، صححه في النظم، والتصحيح " وجزم به في الوجيز (۳) ، وقدمه في الخلاصة، والفروع) ، وهو ظاهر كلام الخرقي ( ) والوجه الثاني، يستقر على الأكل) ، وقال القاضي، وأبو الخطاب في الهداية، والسامري في المستوعب وابن الجوزي في المذهب () : إن ضمن الغاصب استقر الضمان عليه وجها واحدا، وإن ضمن الآكل، ففي رجوعه على الغاصب و جهان مبنيان على روايتي المغصوب لكن القاضي قال ذلك فيما إذا قال: هو طعامي فكله، وغيره ذكره في المسألتين. قوله : ( وإن أطعمه لمالكه، ولم يعلم لم يبر، نص عليه، في رجل له عند رجل تبعة، فأوصلها إليه، على أنها صلة أو هدية، ولم يعلم كيف هذا - قال المصنف – يعني أنه لا يبرأ). اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله عالما أنه طعامه برئ غاصبه، وكذا لو أكله بلا إذنه، وإن لم يعلم، وقال له الغاصب كله، فإنه طعامي، لم يبر الغاصب أيضا، وإن لم يقل ذلك، بل قدمه إليه، وقال: كله. فجزم المصنف هنا أنه لا يبرأ ، وهو ظاهر النص المذكور. قال الحارثي: نص عليه من وجوه. وذكرها (۹) ، وهو المذهب (۱۰) جزم به في الوجيز، والفائق، وناظم المفردات والهداية، والمذهب، والمستوعب ، والخلاصة (۱۱)، وقدمه في الكافي، والمغني، والتلخيص
(۱) الإقناع ٢/ ٥٨٣ ، منتهى الإرادات ١/ ٣٨٨. (۲) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد ١ / ٣٤٤ ، الإنصاف ،١٧٧/٦ ، فتح الملك العزيز ٢٠٢/٤. (٣) الوجيز ١٨٤ .
(٤) انظر: الفروع ٢٤٦/٧، الإنصاف ١٧٧/٦ ، فتح الملك العزيز ٤ / ٢٠٢. (٥) لقوله في المشتري للأمة يرجع بالمهر وكل ما غرم على الغاصب. قاله الموفق في المغني ٤١٩/٧. (٦) انظر : المغني ٤١٨/٧ ، الممتع شرح المقنع ٥٤٩/٣ . (۷) انظر: الهداية ۳۱۷ ، المستوعب ۲/ ۳۸۹ ، الإنصاف ١٧٥/٦ .
(۸) المقنع ٢٢٠.
(۹) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ٢/٦٨)
(۱۰) انظر: الإقناع ٢ / ٥٨٣ ، منتهى الإرادات ٣٨٨/١. (۱۱) انظر: الوجيز ١٨٤ ، المنح الشافيات ٤٩٧/٢ ، الهداية ،۳۱۷ ، المستوعب ٣٨٩/٢. الإنصاف
٤١٩
١٧٥/٦
الجزء 14 — ص ٤١٩