مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٥٩٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحـ بن ناصر السعدي و رحمه الله ابتداء، ما لم يستقر ضمانها عليه، وذكر ابن عقيل رواية أنها لا ترجع بما ضمنته بحال، ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به على طرق ثلاث إحداهن، أن محلهما إذا لم يقل الغاصب ملكي، أو ما يدل عليه، فإن قال ذلك، فالقرار عليه بغير خلاف، وهي طريقة المصنف في المغني )) (1) والطريقة الثانية، إن ضمن المالك القابض ،ابتداء، ففي رجوعه على الغاصب الروايتان مطلقا، وإن ضمن الغاصب ابتداء، فإن كان القابض قد أقر له بالملكية، لم يرجع على القابض، رواية واحدة. وهي طريقة القاضي. 6 الطريقة الثالثة، الخلاف في الكل من غير تفصيل، وهي طريقة أبي الخطاب (۲)، وغيره. اليد العاشرة، يد متلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان، والطابخ فلا قرار عليها بحال، وإنما القرار على الغاصب، قاله القاضي، وابن عقيل والأصحاب، قال ابن رجب: ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها مما أتلفه كالمودع، إذا تلفت تحت يده، وأولى، لمباشرته للإتلاف، قال: ويتخرج وجه آخر لا ضمان عليها بحال من نص أحمد، فيمن حفر الرجل بئرا في غير ملكه، فوقع فيها إنسان فقال الحافر ظننت أنها في ملكه، فلا شيء عليه، وبذلك جزم القاضي، وابن عقيل في كتاب الجنايات، وأما إذا أتلفته على وجه محرم شرعا، عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب، والمحرقة للمال بإذن الغاصب فيهما ، ففي التلخيص: يستقر عليها الضمان؛ لأنها عالمة بالتحريم، فهي كالعالمة بأنه مال الغير، ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور (۳). انتهى كلام ابن رجب في القواعد ملخصا (٤) ولقد أجاد رحمه الله. قوله(٥): (وإن اشترى أرضا فغرسها، أو بنى فيها، فخرجت مستحقة، فقلع غرسه وبناءه، رجع المشتري على البائع بما غرمه ذكره القاضي في القسمة). وهذا بلا نزاع على القول (١) المغني ٤١٨/٧. ا. (۲) انظر: الهداية ٣١٦، المحرر ٥٥٨/١. (۳) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ١/٦٩) (٤) انظر: القواعد الفقهية ٤٦٣ - ٤٧٢ . (٥) المقنع ٢٢٠. ٤١٦
الجزء 14 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.