مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٥٧٠

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد حازها ،وتركها بمكان ضمن ؛ لتعديه بتركها فيه بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب وفيه نظر، ولهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة: إن أراده الغاصب، وأبي المالك، فللغاصب ذلك مع غرض صحيح، مثل، إن كان نقله إلى ملك نفسه، فينقله لينتفع بالمكان، أو كان طرحه في طريق، فيضمن [ما تجدد من جناية) على آدمي، أو بهيمة، ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح، مثل، إن كان نقله إلى ملك المالك، أو طرف الأرض التي حفرها، ويفارق طم البئر ، لأنه لا ينفك عن غرض، لأنه يسقط ضمان جنايته الحفر، زاد ابن عقيل، ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية الغير بالتراب (۲) انتهى كلام صاحب الفروع ومحل هذه الفائدة، عند ضمان ما أتلفت البهيمة، لكن لها هنا نوع تعلق. قوله (۳): (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل إن خلط حنطة، أو زيتا بمثله). قال في الرعاية ولم يشتركا فيهما (4) . انتهى . الزمه مثله منه في أحد الوجهين). وهو المذهب (٥)، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في القاعدة الثانية والعشرين: المنصوص في رواية عبد الله ) ، وأبي الحارث: أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره. واختاره ابن حامد، والقاضي في خلافه، وابن عبدوس في تذكرته، والمصنف، والشارح، وصاحب التلخيص)، وجزم به في المحرر، والعمدة)، قال في الوجيز فهما شريكان(١٠). وقدمه (1) كذا في المخطوط ، وفي الفروع: (ما يتجدد به من جنابة). (۲) الفروع ٢٦٠/٧ ، ٢٦١ . (۳) المقنع ۲۱۸ (٤) الرعاية الكبرى ٣٢١/٤. (5) انظر: الإقناع ۲۷۹/۲ ، منتهى الإرادات ١ / ٣٨٥. (٦) مسائل عبد الله ٣ / ٩٨٤ . (۷) القواعد الفقهية ١١٦ . (۸) المغني ٤١٢/٧ ، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٠٣/١٥، الإنصاف ١٥٢/٦. (٩) المحرر ٥٥٥/١ ، العدة شرح العمدة ٣٣٦. (١٠) الوجيز ١٨٤ . ۳۹۳
الجزء 14 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.