تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الثانية : قال في القاعدة الحادية والتسعين (۱): من الأصحاب من قال : منفعة البضع لا تدخل تحت اليد و به جزم القاضي في خلافه، وابن عقيل في تذكرته (۳)، وغيرهما، وفرعوا عليه الأمة المغصوبة، وأن الغصب لا يضمن مهرها، ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر، وخالف ابن المنجا (۳)، وجزم به في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح، وذكر في الحرة ترددا؛ لامتناع ثبوت اليد عليها.
صحة تزويج
قوله: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي، لزمه رده. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم). وقدمه في الفروع (4) وغيره. وذكر في الانتصار: لا ترد الخمرة، وتلزم إراقتها إن حد، وإلا لزمه تركه، وعليهما يخرج تعذير يريقه. قال في القواعد الأصولية (0): لو غصب مسلم خمرة ذمي انبنى وجوب ردها على مالكها لهم، وفيه روايتان. حكاهما القاضي يعقوب وغيره إحداهما يملكونها، فيجب الرد. وهو قول جمهور أصحابنا. والثانية لا يملكونها، فينبغي وجوب الرد، وقد يقال: لا يجب. واتفق الأصحاب على إراقتها، إذا أظهرها ، ولو أتلفها، لم يضمنها، عند الجمهور وخرج أبو الخطاب(٦) وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال .لهم. وأباه الأكثرون وحكي لنا قول: يضمنها الذمي للذمي. وقال في الترغيب وعيون المسائل، وغيرهما ترد الخمر المحترمة، ويرد ما تخلل بيده، إلا ما أريق، فجمعه آخر فتخلل، لزوال يده هنا. وتقدم في إزالة النجاسة أن لنا خمرا محترمة؛ وهي خمرة الخلال.
تنبیهان
أحدهما: محل الخلاف إذا كانت مستورة ، فأما إذا لم تكن مستورة، فلا يلزم ردها، قولا
واحدا.
(۱) القواعد في الفقه .
ص
٠٤٥٧
(۳) الممتع في شرح المقنع ٥١٩/٣ (٥) القواعد والفوائد الأصولية، ص ٥٤ . ا
(۲) التذكرة، ص ١٥٤ .
(٤) الفروع ٣٦٩/٤.
(٦) الهداية، ص ١٩٥.
٣٥٣
الجزء 14 — ص ٣٥٣