.(E)
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
والسبق بالرأس في متماثل عنقه، وفي مختلفه وإبل بكتفه. وكذا قال في الوجيز(١). وقال في المحرر (۲) والسبق في الإبل والخيل بسبق الكتف وتبعه في المنور (۳). وقال في الرعايتين (4): والسبق في الخيل بالعنق. وقيل: بالرأس. زاد في الكبرى، مع تساوي الأعناق. ثم قال فيهما وفي مختلفي العنق والإبل، بالكتف. زاد في الكبرى: أو ببعضه. ثم قال فيهما: وقلت في الكل بالأقدام. انتهى. وقال المصنف ()، والشارح : وإن شرط السبق بأقدام معلومة؛ كثلاثة أو أكثر أو أقل، لم يصح.
قوله : ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه. هذا المذهب. أعني، إن فعل ذلك محرم ، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقال ابن رزين في مختصره: يكرهان. وفسر القاضي () الجنب؛ بأن يجنب فرسا آخر معه، فإذا قصر المركوب، ركب المجنوب.
قوله فى المناضلة : ويشترط لها شروط أربعة؛ أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه، بطل العقد فيه، وأخرج من الحزب الآخر مثله، ولهم الفسخ إن أحبوا فظاهره، عدم بطلان العقد؛ لقوله : ولهم الفسخ. وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وصححه في النظم (۸) وغيره. قال المصنف (۹) ، والشارح (١٠): وفي بطلان العقد وجهان؛ بناء على تفريق الصفقة. وقد علمت قبل أنه لا يبطل العقد في الباقي.
على الصحيح، فكذا هنا.
(1) الوجيز، ص ۱۷۸ .
(۳) المنور، ص ۲۸۳ .
(٥) المغني ٣٧٣/٩. (۷) لم أجده فيما لدي من مصادر.
(۸) عقد الفرائد
ص
(۹) المغني ٣٨٠/٩. (١٠) الشرح الكبير ٣٨/١٥.
(۲) المحرر ٣٥٩/١.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ٤٠٨/١.
(٦) الشرح الكبير ٣٣/١٥
۳۰۹
الجزء 14 — ص ٣٠٩