تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (والمسابقة جعالة). هذا المذهب. اختاره ابن حامد وغيره، وصححه في النظم) وغيره. وجزم به في الوجيز (۲) وغيره. وقدمه في المغني (۳)، والكافي)، والشرح)، والرعايتين (۱) ، والحاوي (٧) ، والفروع (۸) ، والفائق، وتجريد العناية)، وغيرهم). وقيل هي عقد لازم، ليس لأحدهما فسخها. ذكره القاضي (١٠) . فهي كالإجارة، لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين، وأحد الراميين. وفي الترغيب احتمال بعدم اللزوم في حق المحلل وحده؛ لأنه مغبوط، كمرتهن فعلى المذهب، لكل واحد فهما فسخها، إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، فيكون له الفسخ دون صاحبه. وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين، ولا يؤخذ رهن، ولا كفيل بعوضهما. وقال في المذهب، ومسبوك الذهب، وغيرهما، على هذا الوجه: يجوز فسخه، والامتناع منه والزيادة في العوض زاد غيرهم، وأخذه به رهنا أو كفيلا.
قوله: (على القول بلزومها: ليس لأحدهما فسخها، لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، ولا تبطل بموت الراميين، ولا تلف أحد القوسين وهذا بلا خلاف على هذا
القول).
وقوله: ( ويقوم وارث الميت مقامه، وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته). هذا إذا قلنا: إنها لازمة فأما إن قلنا إنها جائزة. فظاهر كلام المصنف (۱۱)، أن وارثه لا يقوم مقامه، ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه وهو أحد الوجهين قلت هذا المذهب. وهو كالصريح المقطوع به في كلام كثير من الأصحاب القطعهم بفسخها بموت أحد المتعاقدين، على
(۱) عقد الفرائد، ص ۳۳۳ (٣) المغني ٣٦٩/٩. (٥) الشرح الكبير ٢٨/١٥. (۷) الحاوي الصغير، ص ۳۷۹.
(۹) تجريد العناية، ص ۹۱ .
(١٠) الجامع الصغير،
(١١) المغني ٣٦٩/٩.
.۱۹۷ ،
(۲) الوجيز، ص ۱۷۸. (٤) الكافي ٣/ ٤٢٧ .
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ٤٠٧/١ . (٨) الفروع ٣٥٠/٤.
الجزء 14 — ص ٣٠٧